هدد الاتحاد العام لأمناء وأفراد الشرطة، وزارة الداخلية بسحب جميع الأفراد والأمناء من الأقسام والسجون، وأمهلوا الوزارة 3 أيام لاستبدال المنسحبين بأفراد من الشرطة العسكرية. ووزع الإتحاد بياناً بمطالب الأمناء والأفراد المحتجين أمام وزارة الداخلية وفي المحافظات المختلفة، تضمت إقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وإقالة قيادات بالوزارة والمجلس الأعلى للشرطة و"تطهير الداخلية من الفاسدين". وقال أحمد بسيوني أحد الأمناء المعتصمين ل"البديل":"قرار الانسحاب سيحدث بالفعل إذا استمر تجاهل المطالب, ولدينا نية للتصعيد إذا لم يأتي الاعتصام بنتيجة، وندرس الإضراب عن الطعام كنوع من التصعيد، ونحن لسنا فقط أمناء شرطة، بل أمناء وأفراد وخفر، وجميعنا يداً واحدة في مواجهة الظلم". وأوضح الأمين أحمد مصطفى:"هناك اجتماع الآن للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب لمناقشة تعديل قانون هيئة الشرطة, بحضور عدد ممثل للأمناء المعتصمين, ولم ينته الاجتماع حتى الآن". وأكد المعتصمون أن إقالة وزير الداخلية على رأس مطالبهم, وكذلك إقالة المجلس الأعلى للشرطة, لما بسبب ما وصفوه بعرقلة ترقي الأمناء والأفراد. ومن ناحية أخرى قال محمد مصطفى أحد الأمناء المعتصمين:"قالوا لنا إن لجنة الدفاع وافقت على تعديل قانون هيئة الشرطة، لكن اعتصامنا مستمر حتى تطبيق القانون على أرض الواقع وإقالة الوزير مع وضع جدول زمني يتضمن كافة المطالب". وشارك أمناء شرطة ملتحين بالإعتصام, وأضافوا مطلباً آخر هو وقف إحالة الملتحين من أفراد وأمناء وضباط الشرطة للاحتياط. وفي المحافظات استمر اعتصام الأمناء والأفراد ليدخل يومه الخامس، وحاول المعتصمون اقتحام إدارة الجوازات ومديرية أمن أسيوط، كما حاول المعتصمون اقتحام مديرية المنوفية، بينما قطع المحتجون في كفر الشيخ والقليوبية والبحر الأحمر والبحيرة الطرق أمام المديريات للمطالبة بإقالة وزير الداخلية. لجنة الأمن القومي تناقش قانون الشرطة مع ممثلي المحتجين.. والاعتصام مستمر "حتى إقالة الوزير"
