نظم مؤتمر عمال مصر الديمقراطي مسيرة عمالية حاشدة بمشاركة مئات العاملين من مصانع وشركات العاشر من رمضان والسادات والمحلة الكبرى وبني سويف والبحيرة, وحلوان والقاهرة الكبرى, بالإضافة إلى طلاب جامعة القاهرة. وتوجهت المسيرة لمجلس الشعب, وشارك فيها المئات من العمال الذين ارتدوا أفرولات العمل الزرقاء وهم عمال شركة الطوب بحلوان, رافعين أعلام مصر, كما ارتدى عمال شامبر زيت للبترول والحديد والصلب خوذات الواقية, ورددوا هتافات‘‘ سامع صوت المكن الداير بيقول شد الحيل بيقول بس كفاية مذلة, نفس الصوت اللى في حلوان بيقول شد الحيل يا محلة, صوت العمال طالع طالع صوت العمال جاي جاي, نقابتنا مستقلة ضد السلطة المستغلة, العساكر هنا ليه مش نوابنا ولا ايه, عايزين نقابة حرة العيشة بئت مرة, حد ادنى للأجور للي عايشين في القبور، عاش كفاح الطلبة مع العهمل ضد حكومة رأس المال‘‘. وانضم إلى العمال العشرات من الطلبة والعمال التابعين لحركة الاشتراكيين الثوريين, الذين جاءوا رافعين الأعلام الحمراء, ومرتدين تي شيرتات حمراء, كما انضم عدد من عمال البريد, ممن نظموا الاعتصام الأخير بالهيئة القومية للبريد للتأكيد على عدم تنفيذ باقي مطالبهم التي رفعوها خلال اعتصامهم, كما شارك بالمسيرة عدد من أعضاء الجبهة القومية للعدالة والديقراطية, رافعين لافتات "قاطعوهم في انتخابات الرئاسة، يسقط رئيسهم القادم، قاطع ولا تشارك, التطهير قبل التطوير". ورفع عمال الضرائب العقارية الذين شاركوا في التظاهرات أمام مجلس الشعب لافتة ضخمة تحمل صورة لمنيرة القاضي زوجة الفريق سامى عنان رئيس قطاعات المناطق للضرائب العقارية, وصورة أحمد رفعت رئيس مصلحة الضراب العقارية, وهم في زي عسكري وذلك في اشارة إلى أنهم يتلقون الأوامر من المجلس العسكري. كما طالب موظفو الضرائب العقارية بسرعة عودة العمال الموقفين عن العمل بالضرائب الذين يبلغ عددهم 51 عاملاً. ووزع الاشتراكيون الثوريون بيانا حمل مطالب العمال التي تتمثل في وضع حد أدني للأجور 1300 جنيه وحد أقصى عشرة أضعاف الحد الأدنى, وإصدار قانون الحريات النقابية الذي كتبه العمال, وتثبيت العمالة المؤقتة في الحكومة والقطاع الخاص, وتطهير المؤسسات والهيئات والشركات من العسكريين وفلول النظام السابق, وعودة العمال الموظفين واعطاء فرصة الفصل للقضاء فقط, استرداد الشركات التي تم خصخصتها واعادة تشغيلها وضخ عمال بها, وإلغاء قانون تجريم الاضرابات ووقف المحاكمات العسكرية, كما طالبوا باعدام مبارك وكل المتهمين بقتل المتظاهرين. المسيرة تضم عمال العاشر من رمضان والسادات والمحلة وبنى سويف والبحيرة والقاهرة الكبري وعمال الضرائب العقارية يحملون صورة ضخمة لزوجة سامى عنان ورئيس مصلحة الضراب العقارية في زي عسكري
