مستشارون بمجلس الدولة يطالبون “العسكري”بعرض مشروعات القوانين عليهم قبل تصديقه عليها

كتبت وفاء شعيرة:
طالب عدد من مستشاري مجلس الدولة رئيسه المستشار عبد الله أبو العز بإصدار بيان يعترض فيه على عدم إرسال المجلس العسكري مشروع قانون العزل السياسي لمجلس الدولة قبل التصديق عليه لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية.
وطالب المستشارون المجلس العسكري بإرسال جميع القوانين التي تصدر من مجلس الشعب إلى مجلس الدولة، لمراجعتها باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل لمراجعة كافة المشروعات قبل إقرارها والتصديق عليها، وذلك طبقا لنصوص قانون مجلس الدولة، قائلا إن قسم التشريع بوزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا غير مختصان في نظر القوانين قبل التصديق عليها.
ومن جانبه، قال المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إن المحكمة الدستورية العليا طبقا لنصوص الإعلان الدستوري هي صاحبة الاختصاص في مراجعة قانون الرئاسة قبل صدوره، أما مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل في النظر في مشروعات القوانين قبل التصديق عليها.
وأكد “المستشار ياسين” أن نادي قضاة مجلس الدولة لم يصدر أي بيان يطالب فيه المجلس العسكري للقوات المسلحة بعرض القوانين على مجلس الدولة قبل التصديق عليها وأن النادي بصدد إصدار عدد من البيانات حول مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية وتعديل قانون مجلس الدولة.
وتأتي مطالب مستشاري مجلس الدولة بعرض مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الشعب قبل التصديق عليها من قبل المجلس العسكري، بعد الجدل الذي ثار بعد رفض المحكمة الدستورية العليا مراجعة قانون العزل السياسي، لعدم اختصاصها وإصدار “العسكري” قرارا بالتصديق على هذا القانون.