* سلطان: المشير حول القانون للمحكمة الدستورية بهدف استهلاك الوقت والإيقاع بين سلطات الدولة كتبت- سارة خالد: هدد النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بالاستقاله من مجلس الشعب بسبب تجاهل المجلس العسكري التصديق على قانون العزل السياسي الذى سبق وتقدم سلطان بطلب إحاطة بشأنه ووافق عليه المجلس. وقال عصام فى رسله للدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس: “كنائب أفتخر بالانتماء لهذ المجلس الموقر، أقف فى آخر الصف، لا يمكن أن أقبل الاستمرار فى عضويتى به إلا أن يكون موقراً بحق، لا يحتقره أحد، ولا يستهين به رئيسٌ أو حاكمٌ أو مشيرٌ، ولا يلتف حول قراراته وقوانينه رجلٌ مهما بلغ، أو سلطة مهما علت، وحين يأتى اليوم الذى أشعر فيه بعجز المجلس الموقر أو تردده عن أن يثأر لكرامته ويحمى إرادته المتمثلة فيما يصدر عنه من قوانين وتشريعات، فإننى أستميحكم عذراً فى مغادرته على الفور، عائداً إلى أهلى وبلدى فى دمياط ” وانتقد سلطان تحويل المجلس العسكري قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا قائلا: منذ أن أصدر مجلس الشعب تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، عازلاً رموز وقيادات وأئمة نظام مبارك البائد، منذ ذلك التاريخ والسيد المشير رئيس المجلس العسكرى ممتنعٌ عن التصديق عليه ونشره بغير سندٍ من دستورٍ أو قانون ، وبدلاً من أن يقوم السيد المشير بواجبه الدستورى على النحو المتقدم، أحال سيادته التعديلات المشار إليها إلى المحكمة الدستورية، مع علمه بأنها غير مختصة ! وأنه لا صفة له فى تلك الإحالة! وكان قصده من قرار الإحالة هو إطالة الأمد واستهلاك الوقت فضلاً عن الإيقاع بين سلطتين من سلطات الدولة، السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب والسلطة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية . وأكد رئيس الهيئة البرلمانية فى رسالته أن المحكمة الدستورية كانت تدرك مايقصد اليه المجلس العسكري، فلم تستجب لذلك، ولم تساعد فى استهلاك الوقت، ولم تستدرج للوقوع فى الفخاخ المنصوبة لها، فأصدرت قرارها التاريخى بعد ساعاتٍ معدودة بأنها غير مختصة، لتثبت أنها ستظل دائما فى مكانتها الرفيعة العالية، وهكذا فقد عادت تعديلات القانون إلى مكتب السيد المشير تنتظر إجراءً واحداً، هو التصديق والنشر، كعملٍ إدارى بحت منوط برئيس المجلس العسكرى، الذى يعمل موظفاً عند الشعب المصرى، يجب عليه أن ينهض بواجبات وظيفته، فإن تخلى عنها وجبت مساءلته . وتابع ” إننا ياسيدى لا يمكن أن نقبل تعطيل عمل مجلس الشعب والامتناع عن التصديق على القوانين التى تصدر عنه ونشرها من الموظف المنوط به ذلك، والذى يتقاضى راتباً من خزانة الدولة لقاء هذا الواجب الوظيفى ، وفى ذلك إجهاض لعمل مؤسسة تشريعية بكاملها، وإهدار لإرادة شعب اختارها وسوف يحاسبها إن لم تنجز عملها ” واستشهد سلطان مضيفا بإصدار العسكري لقانون انتخابات مجلس الشعب، حينما قامت المحكمة الإدارية العليا بإحالته إلى المحكمة الدستورية لاشتباهها فى عدم دستوريته، وتساءل: هل نحن الذين نصدر قوانين غير دستورية أم غيرنا؟ واختتم رسالته قائلا: “سيدى رئيس المجلس .. أضع الأمر بين أيديكم لتعرضوه على المجلس الموقر بالصورة التى ترونها ليتخذ المجلس ما يراه من قرارات تواجه تلك الحالة من الاعتداء” .
