أكدت مجلة “إيكونوميست” البريطانية عدم وجود حلول سهلة للأزمة السورية، وهو ما جعل الاستجابات الدولية تبدو متناقضة في كثير من الأحيان. ففي اجتماع اسطنبول الذي انعقد في أول أبريل، تعهدت مجموعة من أكثر من 80 دولة أطلقت على نفسها اسم “أصدقاء الشعب السوري”بتقديم ملايين من الدولارات للمعارضة فى سوريا. ويقول المجلس الوطني السوري، المظلة الممزقة لجماعات المعارضة الموجودة فى المنفى، أن الأموال من دول الخليج العربى ستدفع من أجل رواتب وربما أسلحة، للمقاتلين المتمردين، وذلك في جزء منه لتشجيع جنود النظام السوري على الانشقاق. وحتى الآن تعهد الأمريكيون الأكثر تشككا وحساسية بمساعدات إنسانية فقط، ومعدات الاتصالات، على الرغم من تصريحات حادة من وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، مثل أنه “لا يمكننا الجلوس والانتظار أكثر من ذلك”. وأضافت المجلة أن الاجتماع لم يفعل سوى القليل لتبديد الشعور، الذى يعانيه المحتجون داخل سوريا وفي السفارات في البلدان المجاورة، أن العالم الخارجي يفتقر إلى الإرادة لرفع حدة الموقف بما يكفي لتحفيز حدوث تغيير حقيقي. وفى حين كان المعارضين السوريين في بدل أنيقة والدبلوماسيين يحركون الوطن من اسطنبول، أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه وافق على اعتبار يوم 10 أبريل موعدا نهائيا لتنفيذ خطة كوفي أنان، مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية المشترك. وبموجب هذه الخطة، المدعومة من روسيا والصين، يجب على الرئيس الأسد سحب قواته من المناطق المدنية، وإطلاق سراح المعتقلين، والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية. وعلى الأرض، أوضح شهود عيان أن قوات الأسد صعدت وتيرة هجماتها حتى في الآونة الأخيرة، لإطالة أمد العنف الذي قتل بالفعل أكثر من9000 شخص. كما أضرمت الميليشيات الحكومية النار فى منازل مواطنين في محافظة درعا، وضربت سرمين وسراقب وقصفت المباني التاريخية في مدينة حمص. ونقلت المجلة عن أحد الأشخاص في مدينة حماة أن عدد القتلى كان يمكن أن يكون أعلى، إذا لم يتخلى السكان عن العديد من المناطق، التى يجرؤ فيها الناس على المغامرة بالخروج من منازلهم فقط بين العاشرة صباحا والخامسة مساءا. وأضافت أن هناك مخاوف من أن يولد تسليح المعارضة مزيدا من العنف، إلا أن تضاؤل إمدادات الذخيرة يمكن أن يسبب مشاكل أيضا، فالمقاتلين في الفرق المتمردة فى حمص بدأوا يقلقون مؤخرا حول من منهم سيكون لديه كمية الرصاص الأخيرة. حتى الآن ليس واضحا كيف سيجرى تمويل المتمردين. حتى قطر والمملكة العربية السعودية، اللتان تعهدتا في وقت سابق بمنح المجلس الوطنى السوري الأموال التى يمكن أن يمنحها للجيش السورى الحر، اتضح أن تعهداتهما كانت إلى حد بعيد “فارغة”. فحلقات الاتصال بين المجلس الوطني السوري وبين الشبكات والتشكيلات على الأرض خطرة. ويقول النشطاء، الذين لديهم اثنين من المنسقين في كل لجنة محلية في حال تعرض أحدهم للاعتقال أو القتل. واعتبرت المجلة أن مخطط تعزيز المتمردين يبدو أنه عكس خطة كوفى أنان، التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، كما تتصادم الدعوات الأمريكية للأسد بالتنحي مع طرح الأممالمتحدة لأن يتولى الأسد قيادة المرحلة انتقالية. وفي النهاية اعتبرت المجلة أن الحقائق العملية على أرض الواقع بالنسبة لخطة الأممالمتحدة هى أيضا محل شك. يقول فريق أنان أنهم يريدون إرسال مراقبين غير مسلحين، ولكن فقط عندما يكون الوضع أكثر أمانا دون تحديد ما إذا كانت القوات السورية أو قوات للأمم المتحدة ستقوم بحمايتهم. بينما يطالب مناهضو الأسد من أنان لوضع جدول زمني بشأن ماذا يحدث عندما يفشل النظام، كما يتوقع كثيرون، في الحفاظ على كلمته. ويجري نبيل العربي، الامين العام للجامعة العربية، نقاشات حول اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، والذي يسمح بالتدخل العسكري، إلا أن هذا من شبه المؤكد أنه سيتم استخدام حق النقض ضده من قبل حلفاء الأسد روسيا والصين، حتى على الرغم من أنهم وقعوا على خطة أنان.