أعلن حزب العدل تضامنه مع موظفي مصلحة الضرائب الذين تم تحويلهم إلى النيابة الإدارية ووقفهم عن العمل وخصم نصف مستحقاتهم المالية، وذلك بعد مشاركتهم في الاحتجاجات المنددة ب”الفساد المالي والإداري المستشري داخل المصلحة”. ودعا الحزب كل القوى الوطنية والثورية للتضامن معهم لوقف الاعتداء على حرية التعبير والتظاهر السلمي وتبني مشاكلهم ومطالبهم من أجل مكافحة الفساد والمحسوبية. كما حمل “العدل” في بيان له وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب مسئولية ما حدث من إلقاء تهم بالباطل وقمع للحريات، مؤكدا أن مشاركة الموظفين ال51 وبينهم إيمان أحمد العضوة بالحزب كانت بعد مواعيد العمل الرسمية دون تعطيل للعمل أو لمصالح المواطنين. يذكر أن الموظفين دخلوا في إضراب منذ عدة أيام للمطالبة بإقالة رئيس المصلحة أحمد رفعت ومنيرة القاضي زوجة سامي عنان، لتجاوزهم سن المعاش وحصولهم على رواتب خيالية تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، بالإضافة إلي خروج كل من تجاوز سن ال60 والذين يتقاضون رواتب ضخمة، حتى يتيحوا فرص للكوادر الشابة للعمل ورفع مستوى معيشتهم، وكذلك المساواة بين العاملين وإلغاء ضريبة كسب العمل على الأجور المتغيرة وإعادة هيكلة الأجور ووضع حد أقصى لسنوات عمر مأمور الضرائب.