أعلن المستشار “محمد حجازي سليم” المستشار القانوني للجنة الحريات بنقابة المحامين والمستشار القانوني لمركز الأرض لحقوق الانسان تضامن اللجنة والمركز مع معتصمي الضرائب العقارية باعتبار اعتصامهم ” اعتصام قانونى ويحمل مطالب مشروعة “، مضيفا أن أبسط قواعد العدالة الاجتماعية أن يكون للعامل والفلاح حد أدنى من الأجر ومن الحقوق الوظيفية. وأشار حجازى إلى أنه لا يمكن اعتبار أي مطلب عمالي مطلب فئوي ” فالمطالبة بحد أدنى فى المعيشة هو مطالبة بحد أدنى فى الحياة ” وأكد دعم المركز والنقابة لأى اجراءات قانونية تخص المعتصمين سواء اجراءات خاصة بالتظلم أوالطعن ضد القرار الصادر بوقفهم عن العمل والذى وصفه ” بالتعسفى والمخالف للقانون ولا يخلو من شبه المجاملة لمنيرة القاضى زوجة سامى عنان “. وأكد دعم لجنة الحريات بنقابة المحامين للمعتصمين فى القضايا المرفوعة ضد رئيس المصلحة بعد تعدية على رئيس النقابة ” محمد أحمد ” بالسب والتهديد . وحذر حجازى رئيس المصلحة من أي محاولة للتصعيد ضد المعتصمين أو أي محاولات فض اعتصامهم بالقوة، مؤكدا متابعة مجموعة المحامين بلجنة الحريات لاعتصامهم وعدم الصمت علي أي تجاوز يحاك ضدهم. يذكر أن المستشار ” محمد حجازى سليم ” قد زار مقر اعتصام موظفى الضرائب اليوم للتضامن معهم فى مطالبهم المتمثلة فى اقالة أحمد رفعت رئيس المصلحة ومنيرة القاضى زوجة سامى عنان وإلغاء قرار إيقافهم عن العمل واقالة كل المستشارين ممن تعدوا سن الستين والتحقيق فى قضية صندوق الرعاية الصحية المنهوب والاعفاءات الضريبية للمؤسسات الكبرى دون وجه حق وتنفيذ الاحكام القضائية الحاصل عليها العاملون بالمصلحة والغاء ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة .