واصل المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والمرشح لرئاسة نادى القضاة فى انتخابات التجديد الكلى المقرر إجراؤها فى 23 مارس الجارى، جولاته الانتخابية التى بدأها أمس السبت، بالتوجه لمحافظتى دمياط وبورسعيد، وانتقل لمحافظة الإسماعيلية اليوم. ويشارك المرشحون من أعضاء المجلس الحالى "الزند" فى جولاته الانتخابية، وفى مقدمتهم المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى للنادى، والمستشار عبد الله فتحى، وكيل النادى، والمرشحان لعضوية مجلس إدارة النادى على مقعد المستشارين. وقال المستشار محمود حلمى الشريف، السكرتير العام لنادى القضاة ل"اليوم السابع"، إنهم التقوا بعدد كبير من قضاة دمياط بنادى القضاة، ثم توجهوا إلى بورسعيد والتقوا رئيس نادى القضاة ببورسعيد وعدد من القضاة، موضحا أن القضاة فى المحافظتين استقبلوا "الزند" والمرشحين بحفاوة كبيرة وأكدوا تأييدهم للمستشار "الزند" رئيسا لنادى القضاة فى الانتخابات المقبلة. وأشار "الشريف" إلى أن اللقاء مع القضاة فى بورسعيد ودمياط تناول الحديث عن الموضوعات والقضايا المتعلقة بالقضاة، وفى مقدمتها أزمة قضية التمويل الأجنبى، وشرح "الزند" موقف نادى القضاة من الأزمة، موضحا أن المجلس عقد اجتماعا طارئا مساء الجمعة، لبحث الأمر بكافة جوانبه، ثم تقدم بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى طالب النادى فيها بإجراء تحقيق واسع وشفاف تعلن نتيجته للرأى العام بوضوح لبيان كافة تفاصيل وملابسات هذه الأزمة والمتسبب فى اتخاذ الإجراءات غير القانونية التى أدت إلى هذا الموقف. وأوضح أن المناقشات مع القضاة تناولت موضوع قانون السلطة القضائية الجديد وبعض مشاكل القضاة، وأعمال مجلس الإدارة الحالى وإنجازاته وكثير من الأمور التى تعلق بالقضاة. وحول قيام بعض القضاة بمحكمة الاستئناف بجمع التوقيعات لطلب عقد جمعية عمومية لمحكمة استئناف القاهرة لسحب التفويض والاختصاصات الممنوحة من المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة، قال المتحدث الرسمى لنادى القضاة إنه إذا اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لقضاة محكمة الاستئناف ستنعقد الجمعية، مشيرا إلى أن الموضوع برمته أمام وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، وقال إن هذه الجهات لابد أن تقوم بمسئوليتها وتحقق فى الشكاوى والبلاغات والمذكرات المقدمة بشأن هذه القضية لتوضيح ملابساتها.
