* 150نائبا قدموا طلبات لرفع حرماني من العمل السياسي.. و3 مرشحين طلبوا دعم غد الثورة بالانتخابات كتبت – محمود هاشم / تصوير هند محمد : قال د. أيمن نور زعيم حزب غد الثورة إن الحزب أجل البت في قرار دعم أي مرشح محتمل للرئاسة إلى يوم 21 مارس انتظارا لموقف المجلس العسكري من الطلبات المقدمة إليهم من 150 نائبا برلمانيا بشأن إنهاء العقوبات المقررة عليه بحرمانه من ممارسة العمل السياسي وذلك بعد تأكيدات من النواب له حسب قوله بصدور قرار بإلغائها. وأضاف نور في مؤتمر صحفي ظهر اليوم في مقر الحزب أن الهيئة العليا للحزب وعددا من الشخصيات العامة والمؤسسين اجتمعوا مساء أمس لبحث سبل مشاركة الحزب الانتخابات الرئاسية، واستقروا علي تشكيل لجنة لتلقي طلبات الدعم من مرشحي الرئاسة الذين بلغوا 3 مرشحين حتي الآن، مشيرا أن الحزب لم يستطع اختيار أي مرشح. وأوضح نور أن ''غد الثورة'' وضع عشرة شروط لتحديد مرشحه من انتخابات الرئاسة من أهمها عدم انتمائه بأي صلة بالنظام السابق وألا يكون ذا خلفية عسكرية ويكون مؤمنا بمدنية الدولة وحقوق الإنسان والمواطنة وأن يعلن عن نائبه أو نوابه ومجلسه الرئاسي لتحديد موافقة وانحيازاته مع تقديمه لرؤية واضحة لدعم الاستقلال الوطني، مؤكدا أن الحزب سيقبل بالحد الأدنى لهذه المعايير علي آلا يكون من بينها علاقة المرشح بالنظام السابق. وألمح نور إلي ان الحزب قرر المشاركة بالانتخابات الرئاسية بعد تصويت أغلبية أعضائه علي القرار, إلا انه أشار إلى أن استمرار وجود المادة 28 تجعل الجميع ينظر بعين القلق في مصير الانتخابات خصوصا مع التحفظ على فاروق سلطان رئيس اللجنة الرئاسية منذ عصر مبارك والمتورط – بحسب قوله – في سفر المتهمين في قضية التمويل الاجنبي. وشدد نور علي أن احد المرشحين المحتملين للرئاسة نفي في لقاء معه تعيين أحد الخبراء العسكريين نائبا له – في اشارة الي منصور حسن -, داعيا اياه لمراعاة الدقة في اختيار مساعدين لهم علاقات بالنظام السابق وبيان موقفه من بعض القضايا التي من أهمها علاقته بالمجلس العسكري مشيرا إلى أن لديه فرصة لا بأس بها للحصول على تأييد غد الثورة في حال عدم ترشح زعيم الحزب. ورفض نور التعليق سؤال أحد الصحفيين حول ما أثير عن عرض حازم صلاح أبو اسماعيل تعيينه نائبا له مقابل دعم حزبه.