أكدت مسودة التقرير الذي أعده مراقب الدولة القاضي ميخا ليندنشتاراوس، حول وثيقة الجنرال بوعاز هيرباز التي استهدفت بالأساس إحباط تعيين الجنرال يوآف جالانت رئيسا للأركان بعد أشكنازي، أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، جابي أشكنازي، قام منذ عام 2010 وبصورة منهجية بجمع معلومات “سلبية وضارة” عن وزير الأمن إيهود باراك. وحددت مسودة التقرير أن التحقيق في قضية “وثيقة هيرباز”، كشفت عن حرب ضروس بين مكتب وزير الأمن من جهة، وبين مكتب رئيس الأركان أشكنازي، مما “ألحق أضرارا بالغة بأمن الدولة”. وبحسب الصحف العبرية، فإن مسودة التقرير تكشف عن إشكالية كبيرة في العلاقات المتبادلة بين وزير الأمن وبين قائد أركان الجيش، خاصة وأن الإثنين أدارا حربا ضروسا بينهما حول هوية الشخص الذي سيتولى قيادة أركان الجيش بعد انتهاء مدة عمل أشكنازي. ووفقا لمسودة التقرير فقد بدأ أشكنازي ورجاله بجمع المعلومات عن وزير الأمن باراك منذ شهر فبراير 2010 بعد أن أعلن أشكنازي أنه لا يريد تعيين جالانت خلفا له، وفي وقت بلغ فيه التوتر في العلاقة بين أشكنازي وباراك ذروته. وتحدد مسودة التقرير أن جمع المعلومات لم يكن عفويا بل كان نتاج عملية منهجية شملت جمع معلومات عن باراك وعن مدير مكتبه يوني كورن، وعن العلاقات بين براك وبين رئيس الحكومة، وبلغت محاولة معرفة معلومات عن رحلات باراك وزوجته خارج إسرائيل. ثم اتسعت دائرة جمع المعلومات لتطال أيضا الجنرال يوآف جالانت. وكان الجنرال جالانت أحد الأسماء المرشحة لخلافة أشكنازي في قيادة الجيش، وتم تعيينه بالفعل في المرحلة الأولى، لكن تسريب معلومات عن قيامه ببناء “فيلا” خلافا للخرائط التي قدمها واستيلائه على أراض مجاورة وضمها لبيته، اضطرت الجنرال جالانت إلى تقديم استقالته قبل أن يبدأ بمباشرة عمله. ومع أن التقرير أكد أن أشكنازي لم يكن متورطا في كتابة وثيقة الجنرال احتياط بوعز هيرباز وتسريبها للإعلام، إلا أن أشكنازي كان على علم بأمرها، ولم يقم رغم حصوله عليها بتقديمها للنيابة العسكرية أو للجنرال جالانت نفسه. واعتبر مراقب الدولة في هذا السياق أن تصرف أشكنازي هو عبارة عن “مس وخيانة للثقة” التي يفترض توفرها بين رئيس الأركان العامة للجيش وبين مرؤوسيه، كما بالثقة التي يفترض توفرها بين المستوى العسكري وبين المستوى السياسي. وحددت مسودة التقرير أن الجنرال احتياط بوعاز هرباز:” كان متورطا في ما يحدث داخل الجيش الإسرائيلي، حيث تدخل في التعيينات المختلفة داخل القيادة العامة للجيش وفي البحث عن معلومات ضد باراك، قام بنقلها لمساعد أشكنازي العقيد أيرز وينر”. ويوجه مراقب الدولة انتقادات شديدة لأشكنازي، ويتهمه بأنه لم يكن على إطلاع دائم على المهام التي يقوم بها بوعاز هيرباز، أو محاولة ثني هيرباز عن نشاطه المذكور. إلى ذلك تحدد مسودة التقرير أن زوجة الجنرال أشكنازي، رونيت أشكنازي، كانت متورطة هي الأخيرة في القضية من خلال العلاقات والاتصالات الجارية بينها وبين بوعاز هيرباز، والتي تمت من خلال تبادل رسائل نصية بين الإثنين. وتحدد مسودة التقرير أيضا أن باراك لا يخرج نقيا من هذا الملف، إذ انتقد مراقب الدولة تجاهله لتوصيات رئيس هيئة الأركان العامة فيما يتعلق بتعيين كبار الضباط والجنرالات في الجيش الإسرائيلي.
