نشرت وكالة الأنباء العالمية (رويترز) وثيقة حكومية، تؤكد استهداف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% والكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019، موضحة أن حجم الدعم المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 مليار جنيه، بعدما كان 120.926 مليار جنيه في 2017-2018، كما حددت الموازنة الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو بمبلغ قدره 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه في السنة الجارية. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز العام؛ آخرهما في يونيو 2017 بعد رفعها في نوفمبر 2016، وتسعى لتطبيق نظام البطاقات الذكية من أجل مراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة، لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن. وتزعم الحكومة عن خطة رفع الدعم، أنها واجبة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل مثير خلال 3 سنوات؛ حيث ارتفعت من مستوى 27.9 دولارا للبرميل خلال شهر يناير 2016، إلى 70.9 دولارا للبرميل خلال شهر يناير 2018. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود بدءًا من يوليو المقبل ليصبح سعر لتر البنزين 80 والسولار 5.11 جنيه بدلا من 3.65 جنيها، ويصل سعر لتر بنزين 92 إلى 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، ويرتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 30 جنيها إلى 60 جنيها. وتزيد أسعار الكهرباء لجميع الشرائح، ومن المتوقع أن تزيد الشريحة الأولي من 0 إلى 50 كيلو وات إلى 16 قرشا للكيلو وات بدلا من 13 قرشا بنسبة زيادة 30%، وترتفع الشريحة الثانية 51 إلى 100 كيلو وات لتكون 27 قرشا بدلا من 22 قرشا بنسبة 35%، أما الشريحة الثالثة 101 إلى 200 كيلو وات فترتفع من 28 قرشا إلى 37 قرشا للكيلو وات الواحد بنسبة 35%، وبنفس النسبة ترتفع الشريحة الرابعة 201 إلى 350 كيلو وات من 55 قرشا إلى 75 قرشا للكيلو وات، أما الشريحة الخامسة فهي الأعلى في نسبة الزيادة لتصل إلى 40% وتزيد إلى 101 قرش بدلا من 55 قرشا، أما الشريحة السادسة ترتفع إلى 168 قرشا بدلا من 125 قرشا. وقال إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، إن تخفيض دعم الكهرباء 47% ودعم المواد البترولية 26% وتثبيت قيمة الدعم في الموازنة الجديدة، وتخفيض دعم المواد البترولية من 120.9 مليار العام الماضي إلى 89 مليار في الموازنة الجديدة بانخفاض قدره 31.9 مليار جنيه، وتخفيض دعم الكهرباء من 30 مليار إلى 16 مليار وزيادة دعم السلع التموينية من 82.2 مليار إلى 86.4 مليار، بما يعني 4 مليارات لمواجهة زيادة سعر الدولار وفرق أسعار السلع التموينية، أمر يصعب على المواطنين احتماله في المرحلة المقبلة من الزيادات المتوقعة. وأضاف الميرغني ل«البديل»، أنه رغم كل الغلاء الحالي الذي سوف يحدث، سوف ترتفع قيمة فوائد الديون من 381 مليار تمثل 32% من المصروفات العام 2017/2018 إلى 545 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019 بنسبة حوالي 40% من مصروفات الموازنة، بما يعني أن الفوائد زادت 164 مليار جنيه في سنة واحدة، وارتفعت قيمة عجز الموازنة من 370 مليار جنيه إلى 432 مليار في الموازنة الجديدة أي بقيمة 173 مليار جنيه، وبالتالي سينخفض المتاح للإنفاق على الصحة والتعليم. وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر بحاجة إلى وقف الأساليب الحالية لعلاج العجز، والتي ثبت فشلها، وتطبيق سياسات اقتصادية ومالية جديدة، تعتمد على القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة وزيادة استثمارات الحكومة والضرائب التصاعدية على الدخل.
