علق العاملون بنيابات ومحاكم مصر إضرابهم إلى أجل غير مسمى اليوم، بعد جلسة التفاوض التي تمت بين النقابة العامة المستقلة ووزير العدل بعد التوصل لاتفاق على تلبية عدد من مطالب القائمين بالإضراب. وتمثلت المطالب التي وعد بتلبيتها وزير العدل إرسال خطابين للجنة العليا للانتخابات ولجنة انتخابات رئاسة الجمهورية بضرورة الاستعانة بموظفين من النيابات والمحاكم في العملية الانتخابية، وإصدار قرار وزاري بإلغاء الإدارة الجنائية وهى الإدارة التي كان يتبعها كتبة الجلسات بعد انتدابهم من النيابة العامة إلى المحكمة، والإبقاء عليهم في النيابة العامة، تدعيم صندوق العلاقات الإنسانية ب 3 ملايين جنيه، تحويل بعض المطالب التي تتطلب إصدار تشريع إلى إدارة التشريع بوزارة العدل.. مثل تشريع فصل ميزانية الموظفين عن ميزانية المجلس الأعلى للقضاء وإلغاء التبعية للسلطة القضاية، وتبعية العاملين بالنيابات والمحاكم لوزارة العدل.. وكذلك تشريع بإنشاء كادر ادارى جديد للعاملين. وأضح العاملون أنه تمت الموافقة أيضا على رفع الحافز غير العادي من 150% إلى 200% ، وهو المطلب المادي الثاني الذي تمت الاستجابة له مع مطلب دعم صندوق العلاقات الإنسانية، لافتين أن المطالب المعنوية كان لها الأولوية مثل حسن المعاملة، وإنشاء كادر ادارى، ونقل التبعية لوزارة العدل، وإلغاء الإدارة الجنائية. وجدير بالذكر أن النقابة العامة المستقلة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر قد بدأت إضرابا عاما في جميع محاكم الجمهورية من 28 فبراير الماضى.
