انتهت جلسة مناقشات، استمرت 17 ساعة ضمن المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة بالفشل، حيث جاء استئناف المفاوضات بعد توقف استمر أكثر من شهرين، وعقدت المفاوضات الخميس بالعاصمة السودانية الخرطوم، خلال اجتماعات اللجنة الوزارية الثلاثية، بمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات العامة من البلدان الثلاثة. وبعد جلسة المناقشات فشل أعضاء الوفود الثلاثة في التوصل إلى اتفاق حول المسائل التي تتعلق ببناء السد وفترة ملء الخزان، وبقي الوضع على ما هو عليه، فيما لم يتم تحديد موعد جديد للجولة التالية من المحادثات. وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور، في نهاية الاجتماع: جلسنا وناقشنا كثيرًا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول إلى توافق للخروج بقرار مشترك، وأضاف: أمضينا النهار كله في النقاش كما طلب قادة الدول الثلاث، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق. وتابع: لا يمكنني تحديد الخلافات، لكنها مسائل فنية. فيما رفض نظيراه المصري سامح شكري، والإثيوبي ورقينه قبينيو، التحدث إلى الصحفيين بعد الاجتماع. وكانت مصر قد اقترحت إشراك البنك الدولي في المفاوضات كطرف محايد، إلا أن إثيوبيا رفضت الاقتراح بشدة، وقالت إنه لا داعي لإشراكه، وإن الفرصة ما زالت أمامنا لحل المشكلة دون تدخل أحد. موقف الخرطوم الزيارة السريعة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير مؤخرًا للقاهرة أعادت الخرطوم إلى موقع الوسيط بدلاً من حالة التحالف مع إثيوبيا التي ظهرت في جولات المفاوضات السابقة. وصرح وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن الخرطوم تتعاون مع طرفي القضية للوصول إلى نتائج تلبي تطلعات الشعوب، وقال إن "استئناف الاجتماعات يؤكد تعاوننا جميعًا". وأكد الغندور أن انطلاق الاجتماع الثلاثي جاء وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين رؤساء الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء السودان وإثيوبيا ومصر في أديس أبابا، على هامش القمة الإفريقية في يناير الماضي، أقرت انعقاد الاجتماع بالخرطوم برئاسة وزراء الخارجية، وحضور وزراء الري ومديري أجهزة المخابرات في الدول الثلاث. كما صرح وزير الخارجية الإثيوبي، ورقيني قيبيو، للصحفيين لدى وصوله إلى العاصمة السودانية، أنه جاء للخروج بنتائج إيجابية لمصلحة شعوب الدول الثلاث. وأضاف أن المباحثات تأتي مواصلة لما بدءوه في الجولات السابقة، التي شهدت خلافات واسعة بسبب المخاوف المصرية من تأثر حصتها من مياه النيل. نقطة فارقة يرى مراقبون أن الاجتماع الوزاري الثلاثي يمثل نقطة فارقة في مسار المفاوضات بين الدول الثلاث حول بناء سد النهضة، نظرًا للتغيرات السياسية في السلطة الإثيوبية والتغير في الموقف السوداني الداعم لإثيوبيا، فإما أن تكون بداية لعلاقة استراتيجية قوية مبنية على المنفعة للدول الثلاث، أو تكون بداية لأزمة دبلوماسية طاحنة. وقامت الولاياتالمتحدة بمبادرة وساطة الأسبوع الماضي، إذ أرسلت وفدًا فنيًّا ودبلوماسيًّا إلى عواصم الدول الثلاث؛ من أجل تقريب وجهات النظر، في خطوة تعبر عن بداية الاهتمام الدولي بالقضية، والتي لقيت ترحيبًا مصريًّا فيما تحفظت عليها كل من إثيوبيا والسودان. وكان الاجتماع، الذي تم بين رؤساء الدول الثلاث على هامش اجتماعات الاتحاد الإفريقي، شهد انفراجة للأزمة، بإعلان الدول الثلاث عودة المفاوضات وتذليل كل العقبات، وتطالب مصر بالالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ، والذي تم توقيعه في مارس عام 2015. كما يأتي الاجتماع الوزاري الحالي بعد أيام قليلة من تصديق البرلمان الإثيوبي على الحكومة الجديدة، بقيادة أبي أحمد، الذي وصف سد النهضة، في خطاب استلامه للحكومة، بأنه المشروع الموحد للشعوب الإفريقية، وهو الأمر الذي يضفي نوعًا من التفاؤل على مفاوضات الخرطوم، ويوحي باختلاف في نبرة التحدث من الجانب الإثيوبي، الذي كان متعنتًا في الفترة السابقة، ويرفض كافة المقترحات المصرية.
