قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بالسجن عشرة سنوات ووغرامة 10 آلاف جنيه لوكيل نيابة الصف الأول المعتز بالله جمال الدين ندا وأمين سر خالد صلاح الدين، وعزلهم عن وظائفهم لاتهامهم بطلب وتلقى رشوة مالية من رجل أعمال عضو بمجلس شعب مقابل حفظ بعض القضايا المقامة ضده. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أنه استقر في يقينها واطمأن في وجدانها من أوراق التحقيقات وسماع أقوال الشهود بأن الهيئة القضائية قد أخذت على كاهلها مهمة الارتقاء والسمو بأعضائها فاختارت الكفاءات الواعية والشرفاء للدفع بها إلى العدل والنزاهة للدفع بالصرح القضائي إلي أقصي آفاق العدل والنزاهة ليكون واجهة هذا البلد وصورة مضيئة لوجه البلد وتاريخه العريق. وأضافت المحكمة أنها نظرت لظروف الدعوي وملابستها وأخذت المُتهمين بقسط من الرأفة في نطاق ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات. وأوضحت في حيثياتها أن الشيطان استحوذ على المتهم وصور له نفسه في الكسب غير المشروع وابتغاء الثراء السريع فجاء ذلك على حساب هيئة القضاء العريقة وتشويه مسيرة الشرفاء الجادين فيه. وأضافت المحكمة إلى توافر الأدلة واثبات صحة ما قام به المتهم الأول بمساعدة المتهم الثاني، وذلك من أدلة الثبوت وأشرطة التسجيل الصوتية التى تحتوي على الحوارات التى دارت بين المبلغ والمتهمين وشهادة شهود الإثبات الذين أكدوا علي طلب المتهم للرشوة بالإضافة إلي توافر الأدلة القولية والفعلية كما ثبت أن المتهم الأول بصفته وكيل نيابة الصف الجزئية قد طلب لنفسه بواسطة المتهم الثانى سكرتير النيابة طارق عبد العظيم مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل حفظ القضيتين. وأكدت المحكمة أنه على الرغم من انكار المتهم الثاني بالتحقيقات بواقعة الرشوة، وما قرره شاهد النفي الذي استمعت المحكمة لشهادته بناء على طلب دفاع المتهم الثاني الذي شهد بأن المتهم الثاني تقابل معه وطلب منه إخبار المبلغ بأنه لا علاقه له بالموضوع الذي طلبه المتهم الأول، وخاصة اعتراف المتهم الأول الذي تطمئن المحكمة إليه تجزم بضلوع المتهم الثاني في الجريمة وأنه وسيط فيها، حيث ورد مكالمة هاتفية تمت بين المتهم الأول والمبلغ وجاء بها عبارات تفيد توسط المتهم الثاني وهي ” بس يا باشا كان خالد خلص وقالى 25 ألف ” دول 20 ألف جنيه ..خلص إنت باقي القضايا والحاجة في المقابلة الثانية معاك هديلك اللى انتا عايزة ماشي “. واستقر فى يقين المحكمة ارتكاب المتهمين الاتهامات الواردة بأمر الاحالة وهم قاموا خلال الفترة من ديسمبر 2010 حتى 5 يوليو 2011، وطلب المتهم الاول المعتز بالله جمال الدين ندا وكيل نيابة الصف عن طريق المتهم الثانى خالد صلاح الدين أمين سر بالمحكمة رشوة مالية من طارق عبد العظيم سليمان عطية ” رجل أعمال ” مسدس ماركة هيكلر ” ومبلغ 50 ألف جنيه للإخلال بواجبات وظيفته، وأخذ من تلك العطية مبلغ 15ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامه بحفظ قضيتين رقمي 4213 لسنة 2010 جنح و845 لسنة 2011 إداري أطفيح والتدخل لحفظ قضية رقم 713 لسنة 2011 إداري أطفيح ووجهت النيابة المتهم الثانى بالتوسط فى جريمة الرشوة المسندة للمتهم الأول. كان طارق عبد العظيم عضو مجلس الشعب السابق قدم بلاغا إلي العقيد مروان محمد بإدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، تم تصوير المتهمين بالصوت والصورة والقبض عليهما متلبسين. بدأت وقائع الرشوة بمساومات المتهم الأول لإحدى المريضات بعد أن حررت محضر إهمال طبي ضد مستشفي المدينةالمنورة الخيري فى أطفيح وتتبع جمعية ريحانة المدينة التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس الشعب السابق، الذي فوجئ باتصال وكيل النيابة به وأبلغه بحفظ القضيتين ثم تكرر اتصاله به طالبا دفع تعويض للمجني عليها في واقعة الإهمال، إلا أن الأخير رفض، فما كان من وكيل النيابة إلا أن أرسل العديد من الاستدعاءات للأطباء بالمستشفي كوسيلة للضغط عليه، ثم طلب وكيل النيابة من السكرتير التوسط لدي عضو المجلس لكونه من أهل بلدته لشراء مسدس ماركة هيكلر مقابل الحفظ إلا أنه رفض أيضا، فعاد المتهم الأول وطلب منه 50 ألف جنيه علي أن يشمل الحفظ قضية حيازة سلاح لوالد عضو مجلس الشعب السابق.
