تستعد 166 قطعة أثرية من آثار الملك توت عنخ آمون للسفر إلى أمريكا، بعد موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على عرضها بمعرض توت عنخ آمون (الفرعون الذهبي) في مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس بالولايات المتحدةالأمريكية، في الفترة من 22 مارس 2018 وحتى 6 يناير 2019 بخلاف مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن. وبهذا تعود إشكالية المعارض الخارجية إلى الساحة، بظهور حملات جديدة تعترض على سفر آثار مصر؛ لخطورة عمليات الشحن والنقل، وبين تأييد وزارة الآثار ورفض المتخصصين في هذا الشأن، تطير آثار مصر إلى الخارج، فالمؤيدون من المسئولين يعتبرون مثل هذه المعارض المصدر الرئيسي للدخل في ظل تدهور حالة السياحة خلال السنوات الماضية، والمعارضون يرونها تدميرًا للحضارة المصرية القديمة. العائد المادي الذي تدره المعارض الخارجية هو الدافع لوزارة الآثار إلى إخراج الآثار إلى الخارج، بينما ترجع الاعتراضات على خروج الآثار لخطورة عمليات الشحن والنقل، وتعرضها للسرقات، خاصة بعد أن فشلت وزارة الآثار في نقل بعض مقتنيات المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الكبير بالجيزة، وتعرض بعض الآثار للكسر والتلف؛ بسبب سوء عملية النقل، ولكن لسوء أحوال الوزارة المادية و اعتمادها على التمويل الذاتي، تسعى إلى المعارض الخارجية. الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، كان له دور في هذا المعرض، حيث أثنى على فكرة خروج ال166 قطعة أثرية لتوت عنخ آمون؛ لتمثيل مصر في معرض لوس أنجلوس، مؤكدًا أن ذلك دعاية إعلامية غير عادية للسياحة المصرية، مشيرًا إلى أنها تحقق دخلاً من 10 إلى 12 مليون دولار، موجهًا انتقادًا لمن يعارض خروج الآثار للخارج، قائلاً آثار العالم كله تسافر للخارج، و"الذين يعارضون مش فاهمين البلد بتستفيد، والأثريين بيسافروا ويستفيدوا، والكل يستفيد"، مؤكدًا أن "كل القطع الأثرية التي ستعرض في المعرض موجود عندنا منها، وسفر آثارنا للخارج يمثل قوة ثقافية لمصر، والمعرض مهم للغاية، وأصفق لوزير الآثار على ذلك المعرض؛ لأنه يعيد لمصر قوتها الثقافية". على جانب آخر اشتعلت الاعتراضات على سفر القطع الأثرية للخارج، وقالت الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار إنها تستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطالبه بالتحقيق بشأن معرض الآثار المزمع عرضه بالخارج تحت مسمى «كنوز الفرعون الصغير»، والذي بمقتضاه سوف يتم سفر 166 قطعة أثرية فريدة، ترجع للحقبة التاريخية للملك توت عنخ آمون. وكشفت الحملة المجتمعية عن أن مدة العرض بالخارج حسب بيان وزارة الآثار تمتد قرابة خمس سنوات، قابلة للزيادة، وتنتهي قرابة عام 2024، وأن حصيلة الدخل لهذا المعرض تقترب من الخمسين مليون دولار، إضافة إلى أن القيمة التأمينية لهذه المعروضات تقترب من ال600 مليون دولار، وقد جاءت بنود هذا المعرض مجحفة للطرف المصري تمامًا، ولا ترتقي لقيمة هذه الآثار مقارنة بآثار البلدان الأخرى. يذكر أنه كانت هناك واقعة مشابهة في 2012، حكمت فيها محكمة القضاء الإداري بجلسة 8 سبتمبر 2012 في الدعوى التي قدمت من أحد المفتشين الأثريين ضد سفر قطع متفردة للملكة كليوباترا، وانتهت المحكمة بقبول الدعوى وعودة الآثار التي سافرت بالمخالفة للقانون، وترتب عليه إيقاف المعرض. وذكرت الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار أن هناك مخالفة في تحديد الفترة الزمنية، حيث يحاول مسئولو المعرض إقامته لمدة 5 سنوات، وهذا سيحرم المصريين والأجانب الزائرين لمصر من الآثار، وسيتحول من يريد مشاهدتها إلى البلد المقام فيه المعرض بدلاً من الذهاب إلى مصر، كذلك سيحرم المتحف المصري الكبير من وجود هذه القطع، رغم أهمية وجودها في الافتتاح، ونظرًا لأن دعاية المتحف الكبير قامت على أنه سوف يتم لأول مرة عرض جميع مقتنيات توت عنخ آمون، بمناسبة مئوية اكتشاف كارتر للمقبرة عام 1922، فإن سفرها سيفقد المتحف الكبير هذه الميزة؛ لأنها ستكون في هذا الوقت بالخارج. وقالت حملة "سرقات لا تنقطع" إن وزارة الآثار تمارس عملية التدليس من أجل إخراج كنوز الملك توت إلى خارج مصر، بعدما تم منعها بأمر المحكمة أكثر من مرة، مشيرة إلى أن الحجة التي يستخدمونها هي أنها آثار مكررة؛ وذلك من أجل أموال بسيطة بالنسبة للآثار التي ستخرج للخارج، وهي 50 مليون دولار. وأكدت الحملة أن الاعلام الذي يهلل لهذا الخبر، وأنه سيحقق الملايين وسط الأزمة الاقتصادية، وأن تلك الآثار مكررة ولا ضرر فى هذا، لا يعلمون قيمة الأثر؛ لأنهم لو علموا أن المصري القديم لم يكن يمتلك آلة لصنع قطع مكررة، فكل قطعة مهما كانت شبه الأخرى، إلا أن لها وظيفة ولها معنى، مشددين على أن كل قطعة من آثار الملك توت مهما قل شأنها، فهي نادرة جدًّا، وتدخل ضمن القانون الذي يجرم خروج القطع النادرة إلى المعارض الخارجية.
