أهدر موظفو محافظة الفيوم عشرات الملايين من أموال الدولة، منذ أول يوليو 2016 حتى آخر يونيو 2017؛ بسبب التقصير في الإدارة والمراقبة والتخطيط بشكل عام، وتراكم المخالفات التي ارتكبتها مديريات المحافظة وفروعها الإدارية بمختلف المراكز، كلها مخالفات كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات بالأرقام، راصدا الوقائع والنتائج، في التقرير السنوي، عن نتائج الرقابة المالية، الذي ناقشته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين لوقف نزيف إهدار الأموال العامة. وذكر الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره، أن ديوان المحافظة لم يحصل بعض الإيرادات بلغت جملتها نحو 44.024 مليون جنيه، تمثل قيمة مقابل الانتفاع بأراضي أملاك الدولة والمستحقة طرف بعض المنتفعين، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المسؤولين لتحصيلها. وأوضح التقرير أنه في الوحدتين المحليتين لمركزي أطسا وسنورس، تم اكتشاف عدم تحصيل مبالغ جملتها نحو 407 آلاف جنيه؛ ومبالغ تم صرفها دون وجه حق، خصما على موازنات سابق مالية لإحدى الشركات، قيمة استهلاك مياه للحنفيات العمومية التي تم إغلاقها أو إلغاؤها أو نتيجة المحاسبة على كميات بأعلى من الاستهلاك الفعلي. وكشف التقرير الذي ناقشته لجنة المحليات بالبرلمان، عن تحميل الموازنة بمبالغ جملتها 12.712 مليون جنيه دون مبرر، نتيجة المحاسبة على استهلاك الكهرباء بأعلى من الاستهلاك الفعلي، طبقا لعدد وقدرات الكشافات واللمبات المركبة على أعمدة الإنارة العامة، وفي مديرية الطب البيطري، تبين تحميل الموازنة نحو 13 ألف جنيه؛ تمثل قيمة مبالغ صرفت بالزيادة لأحد المتضررين من أصحاب المزارع لتربية الماشية. وتبين من الفحص أن مديرية التربية والتعليم، حملت الموازنة مبالغ جملتها 25 ألف جنيه؛ قيمة إعادة الإعلان عن مناقصات عامة تخص صيانة وترميم مدارس التعليم الفني والتعليم العام، وأن مديرية الشباب والرياضة، تبين أنها لم تحصيل قيمة مبيعات بعض أصناف كهنة وخردة مستحقة طرف الهيئة العامة للخدمات الحكومية بلغت قيمتها نحو 198 ألف جنيه. وكشفت لجان فحص المالية التابعة للجهاز، أنه في الوحدة المحلية لمركز طامية، تبين عدم تحصيل مبالغ بنحو 108 آلاف جنيه قيمة مصاريف إدارية ومصاريف إشراف على إحدى العمليات المسندة لإحدى الشركات، وبالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات. مطالبات بوقف "نزيف الأموال" وبشأن عقود الأعمال والتوريدات، التى أثبت الجهاز بعض المخالفات فيها، أوضح محمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التقرير ذكر أن استحقاقات بعض المقاولين والموردين بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 5.920 مليون جنيه، بالوحدة المحلية لمركز الفيوم وعدد من المديرات، مؤكدا أنه من خلال الفحص، تبين عدم الرجوع على بعض المقاولين والموردين غرامات التأخير المستحقة، نتيجة عدم التزامهم بتنفيذ الأعمال في المواعيد المقررة. وأضاف السجيني ل"البديل"، أن الغرامات أيضًا، التي كانت من المقرر فرضها من قبل المسؤولين نتيجة توريد أصناف خامات لبعض الأعمال غير مطابقة للمواصفات، بالمخالفة لشروط التعاقد، وبلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو 1.285 مليون جنية، وفي بعض الجهات، صرفت مبالغ دون وجه حق لبعض المقاولين المسند إليهم تنفيذ بعض الأعمال، نتيجة المحاسبة على أعمال نفذت ومخالفة للمواصفات الفنية المطروحة، وما أمكن حصره 3.675 مليون جنيه. وأكد رئيس لجنة المحليات، أن أعضاء اللجنة يطالبون بسرعة التحرك لكي يتم وقف نزيف وإهدار أموال الدولة بسبب مخالفات وتقصير من قبل المسؤولين في المحافظة، ولابد من محاسبة المقصرين في ما حدث من قبل الجهات المعنية بالتحقيق فى شتي المخالفات التي كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات. اختلاس وتلاعب.. وتقصير في الرقابة وبشأن الممتلكات الحكومية وموجودات المخازن وفي حكمها، أسفر فحص الجهاز عن جملة الأثار المالية المترتبة عليها؛ نحو 569 ألف جنيه، ونحو 299 ألفا و900 متر مربع؛ بواقع أراضى وأجهزة وآلات ومودات المخازن والحملات الميكانيكية، وبمراجعة الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية، كشفت بعض الملاحظات التي شابت أعمال الصناديق والحسابات الخاصة، بلغت جملة الأثار المالية المترتبة عليها، 4.936 مليون جنيه، بمركزي والفيوم وطامية؛ وذلك ما يخص صندوق النظافة وحساب الأنشطة التعليمية، ومشروع تعبئة وتوزيع البوتوجاز ومشروع المحاجر. وعن حوادث الاختلاس والتلاعب وضعف الرقابة الداخلية، تبين في الوحدة المحلية لقرية زاوية الكرادسة، عدم تطابق أرصدة دفتر التموين ودفتر العهدة مما يتضح معه عدم إحكام الرقابة الداخلية على مشروع الدقيق، وعن ملاحظات تخص جهات خارج نطاق موازنة الإدارة المحلية، تبين عدم تحصيل إيرادات تخص جهات أخرى بلغت جملة الأثار المالية المترتبة عليها نحو 201 ألف جنيه، بالوحدة المحلية لقرية ترسا، وتبين عدم سداد النسبة المقررة تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي. وفى مديرية التربية والتعليم، كشف التقرير عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل اشتراكات التأمين الصحي من بعض الطلاب عن العام الدراسي 2016-2017، الأمر الذي أدى إلى عدم تحصيل إيرادات تخص الهيئة العامة للتأمين الصحي، بلغ ما أمكن حصره 195 ألف جنيه.
