حصلت "البديل"على نسخة من الطلب الذي قدمه أكثر من 20 نائبًا برلمانيا عن مختلف المحافظات إلى المجلس؛ لمناقشته في الجلسة العامة، بخصوص إلغاء وظيفة مساعد رئيس وحدة محلية للمراكز الإدارية، التي أقرها أحد وزراء التنمية المحلية السابقون، ويرون أنها تهدر أموال الدولة بسبب تعيين عدد كبير في الوظيفة، وتتكبد الحكومة ملايين الجنيهات مرتبات، كما تتسبب في حدوث مخالفات إدارية كثيرة. النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطى بمحافظة بني سويف، جمع توقيعات لأكثر من 20 نائبا بالمجلس بعد موافقتهم واقتناعهم بضرورة إلغاء وظيفة مساعد رئيس وحدة محلية لعدم جدواها وتحمل الدولة مرتبات مضاعفة، في ظل وجود نواب لرؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية لديهم سلطات أكثر من الوظيفة المطالب بإلغائها. وقال النويشي إن مساعدي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز الإدارية بمختلف المحافظات ارتكبوا العديد من المخالفات، ما دفع بعض المحافظين إلى رفض تعيين مساعدين في بعض المراكز، وسبق لمحافظين إقالة عدد من المساعدين بسبب الإهمال والتقصير في متابعة الأعمال، متابعا: "يمكن الاستغناء عن دورهم في ظل وجود قواعد وضوابط ومعايير منوط به نواب رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز الإدارية". وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعيين المئات من المساعدين يكلف الدولة مرتبات بالملايين سنويًا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، لافتًا إلى أن نواب رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز الإدارية بالمحافظات لديهم سلطات فعالة وعديدة تغنى عن المساعدين؛ فيحق لهم مخاطبة الجهات المعنية كتابيًا؛ لمتابعة وعرض مشكلة ما. وقالت النائبة نشوى الديب، إن الدولة تمر بظروف صعبة بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ولابد من عدم إهدار الملايين من الموازنة العامة في أشياء لا فائدة منها كصرف مرتبات على وظيفة مساعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة، في حين يوجد نواب قادرون على فعل أكثر مما سيفعله هؤلاء المساعدين. وأضافت الديب ل"البديل"، أن جهاز التنظيم والإدارة التابع لمجلس الوزراء، يحاول خلال الفترة الحالية إعادة هيكلة الجهاز الإداري بمختلف المؤسسات الحكومية؛ لاستغلال عشرات الآلاف من الموظفين المتواجدين في أماكن ووظائف غير فعالة بشكل كبير ووضعهم في أماكن ووظائف أكثر فاعلية للاستفادة منهم، مطالبا بالنظر في إعادة استغلال مساعدي الوحدات المحلية.