أصدر أمس المهندس أمين عبد المنعم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن قرارًا موجه إلى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، للتنبيه على الشئون الإدارية بعدم السماح لأي موظف من موظفي أجهزة المدن بالدخول إلى مقر الهيئة، إلا بمأمورية عمل موقعة من رئيس جهاز مدينته. وقالت مصادر بأجهزة المدن الجديدة أن هذا القرار جاء خوفا من تجمع الموظفين وترتيبهم لمظاهرات أخرى، بعد أن أدرك المسئولون أن الموظفين لن يصمتوا على تسويف مطالبهم وتجاهلها والمماطلة في تحقيقها. وقال مصدر ل”البديل” أنه تم إنهاء تعاقد المحاسب صفوت غانم وهو النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ونائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والذي كان يطالب موظفي الهيئة برحيله. يذكر أن هذه القرارات جاءت بعد تظاهرات موظفي المجتمعات العمرانية الجديدة الاثنين الماضي أمام مقر وزارة الإسكان، للمطالبة برحيل فتحي البرادعي وزير الإسكان والقيادات الفاسدة ومن بينهم صفوت غانم، وإلغاء عقود الإنابة، كما طالبوا بالعدالة الاجتماعية وزيادة الجهود إلى 200% والعلاج الأسري وإلغاء مكافآت اللجان. وكان اللواء كمال الدين حسين النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد وعدهم بتلبية مطالبهم وبناء عليه قروا تعليق اعتصامهم.