تعاني العديد من الوحدات الصحية بمختلف المحافظات من إهمال وفساد ونقص في الخدمات؛ بسبب قلة الاهتمام من قبل وزارة الصحة، ما أدى لتحويل تلك الوحدات إلى أماكن مهجورة، فضلا عن غلق وحدات صحية أخرى بسبب عدم تواجد أطباء أو أودية في أغلبها، الأمر الذي دفع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة مقدمة من بعض النواب بمختلف المحافظات لبحث العديد من المشكلات الموجودة في دوائرهم وعرضها على مسؤولي الصحة لوضع حلول لها. وبحسب جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية، تناقش في اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعيد الدويك، بشأن إغلاق المجموعة الصحية بقرية الطوابية مركز قنا منذ سنوات، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب حسن سيد خليل، بشأن توقف العمل بالوحدة الصحية بنجع هلال في مركز إدفو بأسوان، وتوقف العمل بمستشفى إدفو العام بأسوان منذ أكثر من سنتين. ويتضمن جدول أعمال اللجنة أيضا مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جمال محمد آدم، بشأن تردي مستوى الخدمة في مستشفى باريس في الخارجة بالوادي الجديد، وطلب النائب تامر عبد القادر، بشأن سحب وزير الصحة الميزانية المخصصة لمستشفى الداخلة العام ومستشفى بلاط المركزي بالوادي الجديد ضمن خطة 2016/ 2017، وطلب النائب أيمن أبو العلا، بشأن سوء الخدمة الصحية في مدينة الواحات البحرية وعدم توفر التخصصات الأساسية. وحدات خرابة تداوي الغلابة النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، قال إن أغلب الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية تحولت إلى "خرابات"؛ بسبب تهالك الجدران وتحطيم الأرضيات والبنيه التحتيه؛ من كهرباء وشبكة مياه وصرف صحي ولم يتم تجديد العديد منها منذ عشرات السنين، بالإضافة إلى تهالك الأجهزة الطبية إن وجدت، مع عجز في عدد الأطباء. وأضاف أبو العلا، ل"البديل"، أنه يوجد العديد من الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية أغلقت ولا تعلم وزارة الصحة عنها شيئا، وذلك نتيجة عدم وجود رقابة عليها، مشيرًا إلى أن العجز في توزيع الأطباء ونقص الأدوية الضرورية الخاصة بالتأمين الصحي، وعدم دعم الوحدات الصحية بالأجهزة الطبية من المشكلات الكبرى التي تحتاج إلى حلول عاجلة من قبل وزارة الصحة. وعن اللجوء الاضطراري من قبل الغلابة والبسطاء إلى الوحدات الصحية لتلقي العلاج، فقال: "يعتمد البسطاء على الوحدات الصحية وخاصة في القرى النائية، وتعتبر هي الملاذ الأول لهم بسبب تقديم الخدمات بالمجان، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأغلبهم لا يتوقف عند مستوى جودة الخدمة المقدم لهم، مؤكدًا أن دور الحكومة والأجهزة الرقابية هو الاهتمام بضرورة توفير حياة كريمة، وتوفير خدمات علاجية على مستوى عال من الجودة. ومن جانبه أكد بدوى النويشي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الواسطى ببني سويف، وعضو ائتلاف دعم مصر، على ضرورة تطوير عيادات ومعامل التأمين الصحي التي تخدم ما يقرب من مليون مواطن يقيمون بدائرة الواسطى أكبر مركز إداري من حيث عدد السكان والمساحة. وأوضح النويشي في طلب إحاطة وجهه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي، تدني مستوى الخدمة المقدمة للمنتفعين بعيادات التأمين، فضلا عن نقص الأدوية وعدم تطوير معامل التحاليل على مدى سنوات. وفي السياق ذاته؛ قال النائب أحمد إدريس، إن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين سبب رئيسي في الأزمات التي يعانى منها القطاع الصحي لأنه لا يملك أي رؤية للنهوض به، لافتا إلى أنه أعد ملفا شاملا حول الإهمال في القطاع سيفتحه تحت القبة، ولن يهدأ له بال حتى يتم إقالة الوزير من منصبه.
