طلب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ضرورة عرض مشروع قانون الحريات النقابية على الاتحاد العام قبل إحالته إلى اللجان المتخصصة بالمجلس وهى كل من لجنة ''المقترحات والشكاوى'' و''القوى العاملة'' و''التشريعية''. ومن جانبه, قال عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس الاتحاد العام لشئون التثقيف والتدريب أن عمال مصر هم المشمولين بهذا القانون ولا يجب إغفالهم، وشدد على ضرورة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي حتى يخرج محققا لآمال وطموحات أطراف العمل ويحافظ على السلام الاجتماعي داخل المواقع الإنتاجية والخدمية. وكان الاتحاد قد أكد في رسالته التي بعث بها أمس للدكتور رئيس مجلس الشعب التدخل عن طريق السلطة التشريعية لإنهاء مشكلة شركة وبريات سمنود والدعوة لعقد اجتماع يحضره وزراء المالية والأوقاف والتأمينات وقطاع الأعمال العام بصفتهم المالكين للشركة التى يعمل بها 1300 عامل وبحضور وزير القوى العاملة، وطالب بإنهاء مشكلة العمل بالشركة وإعادة هيكلتها الاقتصادية وتشكيل مجلس إدارة من المتخصصين.