بدأ الضخ الفعلي للغاز الطبيعي من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد لمعالجته وضخه في الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وذلك بعد نجاح اختبارات التشغيل الفنية لوحدات المعالجة وخطوط نقل الغاز من آبار الحقل إلى محطة المعالجة، حيث أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، عن ارتفاع تدريجي في معدل الإنتاج ليصل إلى نحو مليار قدم مكعب يوميا في منتصف عام 2018، وباكتمال مراحل تنمية المشروع في أواخر عام 2019 سيصل الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا. أين سيذهب الإنتاج؟ شركة "إيني الإيطالية" اقترضت مبالغ مالية لتمويل هذا الاستثمار، على أن يتم السداد من إنتاج الحقل عبر تخصيص40% لرد النفقات واسترداد الاستثمارات، على مدى 3 أو 4 سنوات وعندما يتم الانتهاء من سداد النفقات، تحول ال40% للشركة القابضة للغازات. وتم تقسيم النسبة المتبقية من الإنتاج التي تقدر ب60% وفقا للتالي: 65% للشركة القابضة للغازات المصرية، و35 % للشريك الأجنبي، وباعت الشركة الإيطالية من حصتها 30% إلى شركة "روس نفط" الروسية و10% ل"بريتش بتروليوم" البريطانية، ليتبقى لشركة "إينى" الإيطالية 60% فقط من الحصة الأجنبية، وذلك لضمان حقوقها المادية. قدرت الصفقة بين شركة روس نفط الروسية، وشركة "إينى" الإيطالية بنحو 1.125 مليار دولار، تحصل منها الحكومة المصرية على "منحة تنازل" حوالي 114 مليون دولار، وتعتبر أكبر منحة تنازل يحصل عليها قطاع البترول المصري. المرحلة الثانية أشار وزير البترول طارق الملا، إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستبدأ أعمالها مباشرة عقب وضع المرحلة الأولى على الإنتاج, خاصة وأنه تم العمل خلال الفترة الماضية على إنهاء الاستعدادات اللازمة لذلك وتوقيع العقود مع الشركة المنفذة للأعمال، موضحا أنه مع اكتمال المرحلة الأولى من هذا المشروع المخطط لها فى يونيو 2018 سيصل الإنتاج تدريجياً إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يومياً، وهو ما سيساهم إيجابياً فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة وتقليل فاتورة الاستيراد، وأضاف الوزير أنه فور الانتهاء من تلك المرحلة سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وأنه من المخطط الانتهاء من تلك المرحلة في نهاية 2019. الاستيراد مستمر قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن واردات مصر من الغاز الطبيعي تتراوح ما بين 10 و 12 شحنة شهريا في فترة الذروة، وأنها ستشهد تراجعا بنسب كبيرة فور بدء تشغيل الحقل الواقع في البحر المتوسط، ومن المتوقع انخفاض عدد الشحنات المستوردة بعد بدء الإنتاج إلى 6 شحنات شهريا بدلا من 10 شحنات ثم شحنتين شهريا منتصف العام المقبل، ما سيوفر نحو 720 مليون دولار سنويا. وعلى الرغم من بداية الإنتاج من حقل ظهر فإن وزير البترول المهندس طارق الملا، أعلن في وقت سابق عن عدة شروط لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، منها تسوية قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر، بالإضافة إلى تخفيض حجم التعويضات، فضلا عن مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري في عملية الاستيراد، وأيضا إحداث توازن اقتصادي، مؤكدا أن الموافقة على الاستيراد ستتم إذا كان الأمر يحقق قيمة مضافة للاقتصاد. وقال صلاح حافظ، نائب رئيس هيئة البترول السابق، ل«البديل» إن الإنتاج من حقل ظهر لن يكفي احتياجاتنا من الغاز في المرحلة الأولى من الإنتاج حيث إن 40% من قيمة الإنتاج ستذهب لرد نفقات الاكتشاف واسترداد الاستثمارات التي دفعها الشركاء الأجانب في الحقل، ولذلك لن تستفيد مصر استفادة كاملة من الحقل إلا بعد التشغيل الكامل، ولذلك ستظل مصر مستوردة للغاز حتى هذه الفترة.
