بعد دقائق من إعلان شركة إيني الإيطالية المسئولة عن حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، توقيع اتفاق تدخل بموجبه روزنفت الروسية شريكًا في منطقة امتياز شروق البحرية من خلال شراء 30% من حصة إيني، شهد الشارع المصري حالة من النقاش حول نصيب كل من مصر وباقي الشركات في الحقل الذي يعبر بنا من دائرة الاستيراد إلى الاكتفاء الذاتي خلال فترة وجيزة. وتقدر قيمة الصفقة بنحو 1.25 مليار دولار، إضافة إلى منحة تنازل بقيمة نحو 114 مليون دولار تذهب لمصر، والتي تعتبر أكبر منحة تنازل يحصل عليها قطاع البترول، وستقوم الشركة الروسية بسداد حصتها في الاستثمارات التي تم إنفاقها من قبل في المشروع. يقع حقل ظهر العملاق الذي تم اكتشافه في أغسطس عام 2015، على عمق 1450 مترًا تحت سطح الماء على مساحة 100 كيلو متر مربع. ويحوي الحقل الذي بلغت نسبة تقدم الأعمال به حاليًا 91%، احتياطات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بما يعادل نحو 5.5 مليارات برميل من النفط. وحسب بنود الاتفاقية الموقعة بين مصر وشركة إيني الايطالية، فإن جزءًا من الإنتاج يقدر ب40% سيخصص لرد النفقات واسترداد الاستثمارات التي تكلفتها شركة إيني، فيما تقسم 60% المتبقية بين مصر وايني بنحو 65% لمصر و35% لإيني، تزداد فيها حصة مصر في وقت لاحق، وعندما يتم الانتهاء من سداد النفقات تذهب ال40% لمصر. وحول حصة إيني الإيطالية، المشغل الرئيسى لحقل ظهر، فهي تمتلك 60% منه، بينما تذهب 30% لشركة روزنفت الروسية، و10% لشركة بى بى البريطانية. وقد وقعت إيني الإيطالية عقدًا للتنقيب عن مصادر الطاقة مع وزارة البترول بقيمة ملياري دولار، ويمنح العقد الشركة الحق في التنقيب عن مصادر الطاقة في مناطق سيناء وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل. وكثير منا يتساءل عن مدى جدوى مثل هذه الاتفاقية على مصر ومشروع حقل ظهر، والذي أكده وزير البترول طارق الملا، عقب التوقيع على الاتفاقية، أن الاستثمارات المشتركة بين الشركات العالمية الكبرى في تنمية حقل ظهر للغاز تنعكس بشكل مباشر على سرعة استكمال مراحل العمل بالحقل الذى تبدأ باكورة إنتاجه قبل نهاية العام الحالي. كما رحب الوزير بدخول شركة روزنفت الروسية التي تعمل وتستثمر لأول مرة في مصر، مؤكدًا أن صناعة البترول المصرية أصبحت أكثر جذبًا للشركات العالمية والمستثمرين بعد النتائج الايجابية التى تحققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأشار الملا إلى أن زيادة استثمارات الشركات العالمية الكبرى فى أنشطة البحث عن الثروات البترولية وإنتاجها سينعكس على الاقتصاد المصرى بشكل كبير من خلال دعم جهود وخطط زيادة الانتاج والاحتياطى من البترول والغاز وتأمين احتياجات النمو الاقتصادى من إمدادات الطاقة. "خلية عمل".. أقل ما يوصف حول ما يقوم به العاملين حاليا للانتهاء من مراحل العمل بسرعة، لبدء الانتاج قبل نهاية العام الجاري.. ويتم بإشراف من وزير البترول مباشرة، الذي زار ظهر منذ يومين، لمتابعة سير العمل بالمشروع والأعمال الجارية لتنفيذ التسهيلات البرية والبحرية اللازمة. ومن المقرر أن تبدأ أعمال المرحلة الثانية من المشروع عقب وضع المرحلة الأولى على الإنتاج. وينتج حقل ظهر في مرحلته الأولى ما يزيد على 500 مليون قدم مكعب يوميًا، على أن تتضاعف إلى 1.2 مليار قدم مكعب في مارس 2018. وإنتاج مصر من الغاز الطبيعى يبلغ حوالي 5.2 مليار قدم مكعب يوميًا، فى حين يصل معدل الاستهلاك إلى نحو 6.1 مليار قدم مكعب يوميًا ما بين استهلاك الكهرباء والقطاعات الصناعية والمنزلية والتجارية، وتستورد مصر ما ينقصها ويبلغ حوالي 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من خلال شحنات شهرية. وتشهد مصر قبل نهاية عام 2018 اكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعى، تمد به قطاعات الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات وغيرها.
