ارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 723. 36 مليار دولار، مقارنة مع 703. 36 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه، بزيادة قدرها 20 مليون دولار، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري. وتأتي الزيادة، رغم سداد مبلغ 2 مليار دولار، خلال شهر نوفمبر الماضي، لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وقال رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون الاحتياطي النقدي وأسواق النقد، إن المبلغ المدفوع يمثل الدفعة الأولى من قرض البنك الإفريقي للتصدير من إجمالي 2. 3 مليار دولار مستحقة على مصر خلال ديسمبر 2017، موضحا أنه سيتم سداد مبلغ ال2. 1 مليار دولار المتبقية قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدا التزام مصر بسداد جميع التزاماتها تجاه العالم الخارجي، في توقيتاتها المحددة. قرض بنك التصدير والاستيراد الإفريقي الذي عرف ب"القرض السري"، مازال يثير الجدل؛ فوفقا لتصريحات سابقة أدلى بها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، فإن مصر مطالبة بسداد قرض حصلت عليه من بنك التصدير والاستيراد الإفريقي بقيمة 5.2 مليار دولار، قبل نهاية ديسمبر المقبل، في حين أن ما تم الإعلان عند سداده 3.2 مليار دولار فقط قيمة القرض. ولم يتطرق المسؤولون في البنك المركزي إلى باقي القرض، حيث حصل على 3.2 مليار دولار في شكل قرض قصير الأجل و2 مليار دولار سيولة حصل عليها "المركزي" عبر عملية إعادة شراء أوراق مالية حكومية مع المصرف الإفريقي في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف. وبكثرة الاقتراض، قفزت الديون الخارجية في نهاية السنة المالية الماضية يونيو 2017 إلى 79 مليار دولار مقابل نحو 73.9 مليار دولار، في مارس 2017، بزيادة قدرها 5.1 مليار دولار، ولم يتم الإعلان عن قيمة الدين الخارجي حتى الآن، بعد انتهاء الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 واقتراب نهاية الربع الثاني أيضا. وقال مصطفي السلماوي، الباحث الاقتصادي: "لأننا لم نعلم متى اقترضنا 5.2 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، لم نعلم أيضا، متى سنسدد 2 مليار دولار السيولة التي حصل عليها المركزي عبر عملية إعادة شراء أوراق مالية"، واصفا ارتفاع الديون الخارجية ب"أمر خطير". وأضاف السلماوي ل«البديل»: "يستوجب احترام عقولنا حتى في الأمور المتعلقة بالجمع والطرح، فبعدما عجزت عقولنا عن تفسير ما يحدث في غير عالم الأرقام، لابد أن يكون هناك شفافية ومعلومات أكثر وضوحًا عن القروض الخارجية، فعندما نعرف مع اقتراب موعد السداد أننا حصلنا على قرض، دون معرفة في أي المشروعات تم توظيف هذه الأموال، فهذا أمر لا يليق بدولة بحجم مصر". وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ما يحدث من أجل سداد الديون وزيادة الاحتياطي النقدي ولو بمبلغ بسيط يعد اقتراضا جديدا، حيث وصلنا إلى مرحلة الاقتراض لسداد القديم؛ من أجل المحافظة على مكانتنا أمام العالم، بدلاً من البناء، ما يؤكد أننا دخلنا مرحلة الخطر.
