كتبت – سهام شوادة :\تصوير – آدم نظم عشرات العمال بالشركة العربية للراديو “تليمصر” وقفة احتجاجية اليوم، أمام دار القضاء العالي، لمطالبة النائب العام بفتح ملف الفساد في الشركة وإعادة حقوق للعمال ووصف محاولات تسريحهم، بعد أن رفضت إدارة الشركة تنفيذ مطالبهم التى أعلنوها خلال اعتصامهم بمقر العمل منذ 23 يوما. وكشف العمال عن تعرضهم لضغوط من إدارة الشركة لإجبارهم علي قبول ما وصفوه ب “سياسة الأمر الواقع” أو ترك العمل بعد توقف الإنتاج بها وخروجهم من السوق المصري والإفريقي بعد أن كانت الأولي في المنطقة.. واكتفائها حاليا باستيراد وسائل ومكونات الأجهزة الكهربائية والمنزلية الأمر الذي أدي إلي انخفاض الدخل الشهري لجميع العاملين وعدم صرف الحوافز والأرباح والمكافآت بما فيها علاوة شهر ابريل الماضي والتي أقرتها الحكومة بنسبة 15%. وطالب العمال بصرف العلاوتين ال ” 7% و15% “، وعودة التأمين الطبى للعاملين بالشركة، وعودة 3 من زملائهم العاملين بالشركة الذين فصلوا تعسفيا منذ أبريل 2011، وهم: حنفى عيد سيد أمين الصندوق وعضو اللجنة الإدارية، وعبد العليم قط رئيس اللجنة الإدارية ونائب رئيس اتحاد العمال المساهمين.. وكريمة فرج على، عضو اللجنة الإدارية النقابية والممثلة عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة، الذين كانوا يقومون بالمطالبة بحقوق العمال. وأشاروا إلى أن الشركة قامت باعطاء 55 عاملا أجازة مفتوحة لحين وصولهم إلي سن التقاعد منذ إستقطابها عمالة آسيوية. وردد المتظاهرون هتافات ” أيد واحدة، تانى تانى من جديد افتحوا لنا ملف عبيد، تليمصر خصخصوها.. والعمال هيرجعوها، المصانع للعمال مش لعصابة رأس المال، يا سيادة النائب العام أنقذنا من المستثمر الأجنبى”. والجدير بالذكر أن العاملين فى الشركة دخل اعتصامهم الأسبوع الثالث على التوالى، بمقر الشركة فرع الجيزة، اعتراضاً منهم على محاولات الإدارة لتسريح العمالة، واتجاه النية للغلق الجزئى، فى ظل الادعاء بأن الشركة لا تحقق أرباحاً، مما يمثل عائقاً أمام حصولهم على حقوقهم المالية والرعاية الطبية.
