تجددت مشاكل مزارعي القصب الخاصة بأسعار التوريد، التي اعتبروها لا تحقق هامش ربح مناسب، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات، مطالبين برفع سعر توريد طن القصب إلى المصانع من 650 جنيها إلى ألف جنيه للطن الواحد، وأطلق المزارعون دعوات للامتناع عن التوريد إلى شركات السكر هذا الموسم إلا بعد الاستجابة لمطلبهم. في العام الماضي انخفضت الكميات الموردة لمصانع السكر بحوالي 1.250 مليون طن قصب تنتج 105 آلاف طن سكر بسبب انخفاض سعر التوريد لمصنع السكر والذي قُدر ب620 جنيها للطن. يذكر أن الإنتاج المحلي من قصب السكر يكفي حوالي 75% من الاحتياجات المحلية، تنتج منها شركة السكر والصناعات التكاملية مليونًا و100 ألف طن من قصب السكر، وتنتج نحو 400 ألف طن سكر بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مليون و200 ألف طن من البنجر، ويتم تلبية باقي الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التي تتراوح بين مليون و800 ألف طن سنويا. رئيس اتحاد الفلاحين بالمنيا إبراهيم محمد ربيع، أكد أن سعر التوريد المقترح 800 جنيه لا يعد منصفا للمزارعين حيث إن تكلفة الطن الواحد بداية من زراعته حتى حصاده تصل إلى 595 جنيها، وقال: بحساب سعر توريد الطن العام الماضي المقدر ب620 جنيها وبمتوسط إنتاجية تصل إلى 40 طنا للفدان، فإن ربح الفدان خلال موسم زراعة بأكمله لم يتجاوز ألف جنيه. وطالب رئيس اتحاد الفلاحين بالمنيا بتعديل العقود المبرمة بين مزارعي القصب وبين شركة السكر، إذ إن بنودها تصب في صالح الشركة وليس موردي المحصول، هذا بجانب ضرورة فرض الرقابة على الموازين بالمصانع حتى لا تلعب الشركة دور الخصم والحكم في نفس الوقت، وهو ما يجعل هناك فرصة للتلاعب بالميزان، خاصة أن المزارع يعرف وزن محصوله من خلال ورقة مدونة بخط اليد دون معرفته بصحة الوزن من عدمه، الأمر الذي أدى إلى انعدام الثقة من قبل الموردين. ربيع، أشار إلى مشكلة أخرى تتعلق بفائدة قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي التي قال إنها ارتفعت أكثر الضعف، من 5.5 % إلى 13% خلال العامين الماضيين، بجانب الفوائد التي يفرضها البنك نتيجة تأخر السداد، لافتا إلى أنهم يوردون المحصول بداية العام بينما تؤخر الشركة صرف مستحقاتهم المالية، مما يجعلهم يتأخرون عن سداد قروضهم والتعرض لغرامات تأخير. وقال عضو لجنة الإرشاد الزراعي بمحافظات الصعيد محمد عبد الكريم حماد، إن هناك ظلما واقعا على مزارعي قصب السكر بسبب أسعار التوريد غير المنصفة، بحسب قوله، لافتا إلى نية عدد كبير من المزارعين بيع محصولهم لمحلات العصائر التي تشتري بسعر أعلى من الأسعار التي تحددها الدولة، ودون تأخير في السداد، موضحا أن المزارعين هم من يتحملون وحدهم فواتير زيادة أسعار الوقود والغاز وأجور العمال، و تكلفة نقل القصب من الحقل إلى المصنع.
