كشف حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عن عزمه تقديم مشروع قانون يحدد كيفية اختيار الجمعية التأسيسية للدستور خلال الفترة القادمة. وأكد الحزب في بيان له اليوم أن انتخابات مجلس الشورى التي أوشكت علي الانتهاء جعلت التفكير في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد في مقدمة أولويات مجلس الشعب، مشيرا إلي أنه سيتقدم خلال الأيام القادمة بمشروع تم إعداده بعد مراجعة فقهاء القانون الدستوري وعدد كبير من المختصين في مختلف المجالات، عن كيفية اختيار أعضاء هذه الجمعية، مؤكدا علي أن المشروع المقترح يضمن تمثيل كل فئات واتجاهات الشعب المصري، باعتبار أن الدستور هو ملك لكل الشعب، ولذلك يجب وضعه من مختلف قطاعات الشعب المصري. كما جدد الحزب خلال البيان رفضه لقرار إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة والإصرار علي تجاهل الرفض الشعبي لاستمرار عمل هذا المجلس بنفس الكيفية التي قام بها خلال عهد النظام السابق، والذي حاول هدم الأسرة مذ لحظة تأسيسه. وحذر الحرية والعدالة من أي محاولة لتوريط مصر في أية قرارات أو معاهدات يقوم بها هذا المجلس خلال مشاركته في اجتماعات لجنة المرأة بالأمم المتحدة، مما قد يدفع إلي مزيد من الاحتقان الموجود في الشارع المصري بسبب السياسات المشبوهة التي تم علي أساسها إنشاء هذا المجلس. وأكد البيان علي اهتمام الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس الشعب بانتخابات مجلس الشوري الجارية قائلا “أوشكت انتخابات مجلس الشوري علي الانتهاء حيث لم يتبقي أمامها سوي جولة الإعادة للمرحلة الثانية، ويؤكد الحزب علي اهتمامه البالغ بتفعيل دور مجلس الشوري بأعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، كما أنه مشارك أساسي في اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وهو ما يدفع الحزب إلي دعوة الشعب المصري إلي ختام مشاركتهم في الانتخابات التشريعية بنفس الروح التي بدأوها في المرحلة الأولي من انتخابات مجلس الشعب المصري في 28 نوفمبر 2011، حتي يحتلفوا بنجاح أول تجربة ديمقراطية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير”.ش
