* الشاكري يطالب بتقليص سلطات الوزير ونقلها للمجلس الأعلى لهيئة الشرطة وإعلاء القانون * ليس من اختصاصات الوزير إحالتنا لمجلس تأديب.. ولا يوجد قانون يعاقب مطلق اللحية * الشاكري: قضيتنا فساد الوزارة وليس لحية فقط.. و3 خطوات لإصلاحها أهمها عدم تسيسها ووقف عسكرتها وتقليص صلاحيات الوزير * تصريحات الوزير عن تراجع ضباط ملتحين غير صحيح.. وسنقاضي مساعده لشئون الضباط بسبب دورية تصف اللحية بأنها إهانة للشرطة كتب- محمد ربيع : قال النقيب هاني الشاكري أحد الضباط الملتحين أن قرار وزير الداخلية الصادر اليوم بإحالة الضباط الملتحين إلى مجلس التأديب ليس من اختصاص الوزير أو سلطاته، مؤكدا أنه لا يوجد قانون يعاقب من يطلق اللحية. وأضاف الشاكري للبديل أن حديث وزير الداخلية عن تراجع بعض الضباط عن إطلاق اللحية غير صحيح, واستطرد قائلاً: “لا يوجد ضابط تراجع عن إطلاق اللحية بعد رفض وزارة الداخلية لذلك الموضوع كما قال اللواء محمد إبراهيم اليوم ''. وأكد إنهم سيقاضون اللواء مجدى غانم مساعد وزير الداخلية لشئون الضباط لأنه أصدر دورية وصف فيها أن إطلاق اللحية تهين كرامة الهيئة, مؤكدا أن مؤلف الدورية ليس له الحق فى ذلك الوصف وأن الجهة الخاصة بتشريع القوانين هى مجلس الشعب المُنتخب فقط . وأوضح النقيب الملتحي أنهم يعارضون الفساد فى وزارة الداخلية والجهاز الشرطي بشكل عام وأن الموضوع ليس اطلاق لحية فقط وإنما هو فساد قيادات, وأشار إلى أن هناك ثلاثة خطوات لإصلاح وزارة الداخلية أولها هو عدم تسييس الوزارة، وتابع قائلاً :''لا يصح تعيين وزير الداخلية بأمر من السلطة السياسية وإنما لابد أن يأتي بالانتخاب''.. وشدد على ضرورة تقليص سلطات الوزير ونقلها إلى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة. أما الخطوة الثانية، فقال النقيب هانى الشاكرى إنها تتمثل فى عدم ''عسكرة'' وزارة الداخلية, مشددا على ضرورة أن تكون الوزارة مدنية لأنها تعمل لصالح الشعب, مشددا عليها ضرورة الالتزام بتطبيق القانون. وأضاف الشاكري أن الخطوة الثالثة تتمثل فى إعلاء مبدأ سيادة القانون، حيث أن ''الحاصل فى الداخلية تلك الأيام هو العكس تماماً'' بحسب قوله، وتابع مؤكدا : ''أن القيادات هى من تقوم بكسر القوانين وتأمر الضباط ذوي الرتب الصغيرة بتجاوزها إذا كان هناك مصلحة فى ذلك''. وأوضح الشاكرى أن من يقول حاضر أو نعم فى الداخلية هو الذى يتم التجديد له ويتم وضعه فى أفضل الأماكن، أما من يعترض على شئ فيتم ترهيبه وتنحيته. وأشار النقيب الملتحي إلى أن من سياسات الترهيب التى يتبعها وزير الداخلية استغلال مادة فى القانون تقتضى بأن يكون التجديد أو النقل فى شهرى يوليو وأغسطس على أن يتم ذلك في أي وقت آخر من العام في حالة الضرورة القصوى, مشددا على وجوب تغيير ذلك لأنه يعطى الفرصة للتعسف, وأكد أنه تم نقله من قطاع الأمن المركزى إلى مديرية أمن المنوفية كإجراء تعسفى لمعاقبته على إطلاق لحيته، لافتاُ إلى أن الأمر قد يتطور إلى الإيقاف عن العمل. وقال النقيب هاني الشاكري إنهم ضباط مشهود لهم بالكفاءة وليس لأى أحد منهم سجلات فساد فى القطاع الذى يعملون به ومعظمهم يحمل ماجستير فى العلوم القانونية. وعن النقابة العامة للشرطة التى يعتزم بعض الضباط إنشائها قال النقيب هانى الشكرى إنها فكرة رائعة وجيده للتعبير عن الضباط ومراعات حقوقهم، لافتاً إلى أنهم على تواصل مع الإئتلاف العام لضباط الشرطة فى موضوع النقابة.
