نظم مئات العمال بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بقويسنا اعتصاما مفتوحا أمام مبنى ديوان عام محافظة المنوفية للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة والتي تعهدت بها المحافظة، بالتضامن مع مديرية القوى العاملة وملاك الشركة. واشتكى العمال من قيام إدارة الشركة بتجميد نشاطها وإيقاف توريد الخامات اللازمة لتشغيل المصانع والاستعداد لتسريح جميع العمال وتصفية أصول الشركة دون إعطائهم حقوقهم، وطالبوا المحافظ بتنفيذ وعوده بصرف الرواتب كاملة، بالإضافة للأجر المتغير والذي لم يتم صرفة حتى الآن، وأضافوا أن دارة الشركة رفضت استلام شحنة الخامات بحجة وجود عيوب بها وضرورة تغييرها، ومنذ ذلك الوقت والماكينات متوقفة. وكانت المحافظة قد التزمت بصرف مستحقات العمال من صندوق الكوارث بعدما اجتمع العمال مع سكرتير العام المحافظة قبل عدة أشهر مؤكدين أن حالة الشركة يرثى لها وهي منذ ما يقرب من سنة، بدون مواد خام ولا كهرباء وأصحاب الشركة السوري نذير أبو داود والمصري عبد المنعم الصوالحي قد تركا الشركة وهربا تاركين 570 عامل بدون أية مستحقات مالية. وطالب عمال الشركة بوجود حلول للشركة إما بإعادة تشغيل المصنع رغم صعوبة الجمة التي ستقابل ذلك نظرا لتعمد أصحابها بإهلاك كل شيء بالشركة لتصبح غير مؤهلة للعمل مرة أخرى أو التسوية العادلة للعاملين رغم أنهم يحاربون لإعادة تشغيل الشركة حيث أنها مصدر رزقهم الوحيد. وأكد العمال بأن شركتهم تم إنشائها عام 1979 برأس مال قدرة 5 مليون جنية من المساهمين حيث حصل عبد المنعم سعودي وإخوته بنسبة 37.5% ومحمد البطران بنسبة 12.5 % وهم الجانب المصرى ومحمد نذير أبو داود وأخيه بنسبة 50% وهم سوريو الجنسية، وأضافوا أن قانون الاستثمار أعفى الشركة من الضرائب حتى عام 1995، وتم تدوير رأس المال وصرف أرباح على المساهمين بمبلغ 100 مليون جنية وقام المساهمون بعمل شركات خاصة بهم والفضل يرجع إلى مكاسب شركة مصر المنوفية وعند انقضاء فترة السماح الضريبي فوجئوا بتعمد أصحاب المال حرمان العمال من العلاوات والحوافز منذ عام 2000 وعدم تسديد حصة التأمينات الاجتماعية والتي يتم خضمها من راتب العاملين ومنذ عام 2000تم تخريب الماكينات وتابعوا:”هذا التعسف المتعمد في توقف خطوط إنتاج كاملة وتقلص العمالة من 1500 إلى 540 عامل”. وطالب العمال الهيئة العامة للتأمينات بزيادة الأجر المتغير كما جاء في استمارة 2 بتاريخ 1/1/2009، 1/1/2010 ، معرفة الوضع القانوني للشركة وتحديد مسئول بالشركة يتم الرجوع الية ، ضمان صرف المرتب فى ميعاده حتى يقرر اصحابها تشغيل الشركة من عدمه. يُذكر أن عمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج يعانون منذ سنوات طويلة من تأخر صرف المرتبات، وعدم ضم العلاوات، وتأخر صرف المستحقات المالية وتعثر العمل وتجاهل مُلاك الشركة وهم د/ عبد المنعم سعودى “رئيس اتحاد الصناعات السابق” وأشقاءه للشركة وللعمال للدرجة التى دفعت العمال لتنظيم وقفة احتجاجية كل شهر للحصول على مرتباتهم. كما تفاقمت الأوضاع بمديونيات الشركة للجهات الرسمية المختلفة (التأمينات والكهرباء وغيرها ...) دون مبرر واضح سوى رغبة المُلاك فى تصفية الشركة وتشريد العمال. وجدير بالذكر أن شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج كانت إحدى الشركات الرائدة فى مجال خيوط الإكليريك فى مصر والشرق الأوسط منذ إنشائها فى أوائل الثمانينات قبل أن تتعرض للإهمال ومحاولات التصفية المتعددة التى انتهجها مُلاك الشركة ، وكان يعمل بها أكثر من 2000 عامل قبل أن يصبح إجمالى العمالة الموجودة بها الآن ما لا يزيد عن 600 عامل بما فيهم العاملين بالإدارة.
