بدأت اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة والمشكلة بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع لها اليوم الاثنين، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. بحث الاجتماع تفاصيل طرح شركة إنبي للبترول في البورصة، والترويج لها، والشركات الأخرى من القطاع الحكومي التي يمكن طرحها ضمن البرنامج في المرحلة المقبلة، واتفقت اللجنة على سرعة طرح عدد من الشركات، عن طريق جدول شامل لطرح مساهمات المال العام في الشركات، ووضع جدول زمني، ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها، بالإضافة إلى وضع المعايير والضوابط التي يتم على أساسها اختيار الشركات لبرنامج الطرح والنسب، وفقا لطبيعة كل نشاط ومدى جاذبيته للمستثمرين، ووضع المعايير والأسس الواجب مراعاتها عند اختيار أسلوب طرح الشركات، سواء من خلال سوق الأوراق المالية أو غيره من طرق الطرح. وقالت سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، إن نجاح طرح شركة إنبي في البورصة سيتم القياس عليه فى طرح الشركات الأخرى خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة مهتمة بأن يساهم الطرح في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي على المستوى العالمي، مؤكدا أهمية الاستفادة من برنامج الأطروحات في البورصة، الذي سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد. وأضافت الوزيرة أن برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في الأسواق يهدف إلى تنشيط البورصة وإضافة قطاعات جديدة فيها، وزيادة سيولة سوق رأس المال، وتطوير الشركات وعمل هيكلة مالية لها وتنشيط استثماراتها، وتعزيز الشفافية والحوكمة فى التعامل مع أصول الدولة وشركاتها، وجذب الاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر الدخل للدولة، مع احتفاظها بالحصة الحاكمة في هذه الشركات. على الجانب الآخر، تسائل الدكتور يسري طاحون، الخبير الاقتصادي، عن طرح شركة إنبي للبيع رغم أنها حققت إيرادات بلغت 4 مليارات و985 مليون جنيه، والذي سيشتري مصريون أم أجانب؟ وأين سيتم توجيه هذه الأموال التي ستأتي عن طريق البيع؟ وأضاف طاحون ل«البديل» أن التاريخ أثبت أن كل الشركات التي تم بيعها كبدت الدولة خسائر كبيرة، ونتائج الخصخصة أكبر دليل، فلماذا يتم الآن التخطيط وتشكيل لجنة لتنفيذ مخطط بيع شركات تحقق أرباحا؟
