منذ أن بدأت الحكومة المصرية فى مسارها المسمى بالإصلاح الاقتصادى ونسبة الفقراء والفقر فى مصر تزيد بشكل غير طبيعى فضلا عن ارتفاع معدل التضخم وانهيار قيمة العملة التى أدت إلى انضمام شرائح اجتماعية جديدة للطبقات الفقيرة وانهيار تام للطبقة المتوسطة، ولا أحد يعلم متى سيتوقف هذا النزيف، و كم عدد ضحايا الإصلاح المزعوم، مليون، 10مليون أو 50 مليون مصرى. ما يدور فى بالى وأنا أتابع كل هذه الإجراءات والإخفاقات الحكومية ومحاولة تضليل الرأي العام عبر وسائل إعلام مدفوعة الأجر بالإضافة إلى حملات إعلانية ضخمة لتأييد السلطة وإجراءاتها فى الداخل والخارج دون طائل، من مصلحة من إفقار الشعب ولماذا كل هذه الإجراءات؟ هل وجدت الحكومة أن الطبقة الوسطى هى المسئولة عن الحراك الثورى فى مصر فى العشر سنوات الأخيرة، وبالتالى قررت القضاء عليها لضمان استقرار السلطة ولتأمين نفسها من أى حركة جماهيرية مستقبلية؟. وهل تثق الحكومة أن الطبقات الفقيرة لا تستطيع تكوين قيادات طبيعية لحركتها الثورية إذا قررت ذلك فى حالة غياب الطبقة الوسطى، أم أن الحكومة فشلت فى إدارة موارد الدولة وتريد سد العجز الناتج عن فشلها من خلال "الجباية" و فرض الضرائب (على الفقراء فقط)، ومن خلال رفع الدعم عن كل شئ مهما كان الثمن فادح، وربما تكون هذه الإجراءات مرتبطة فقط بشروط صندوق النقد الدولى وحكومتنا العظيمة تنفذ ما تؤمر به، دون إدراك لظروف وإمكانية الدولة الحقيقية والآثار السلبية الكارثية على الطبقات الفقيرة والطبقات التى كانت متوسطة. وهل تخشى الحكومة غضب رجال الأعمال وأصحاب المصالح بسبب قوتهم، فلا تستهدف غيرجيوب الفقراء. وهناك تصور آخر هو أن الحكومة تريد استمرار الفقراء والطبقة الوسطى سابقا فى البحث عن القوت، وبالتالي تنعدم القدرة على المشاركة فى أى عمل سياسى أو حتى متابعة الحياة السياسية ومتابعة آداء الحكومة بما يضمن استمرار هذه الحكومة فى عملها دون أى معارضة تذكر. ربما كل هذه الأسباب مجتمعة وربما هناك أسباب أخرى، لكن المؤكد أن هذه الحكومة بالقصد أو بالفشل غير كفأة لإدارة شئون البلاد وهى المسئولة الأولى عن الجرائم الاقتصادية التى ترتكب فى حق الشعب.