كشف ملف استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عن انتشار أوجه عديدة للفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، وفي محافظة البحيرة، أحالت الأجهزة الرقابية 36 موظفا إلى النيابة لاتهامهم بالفساد في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية ضد المعتدين على تلك الأراضي، وتم اتهامهم بعمل حيازات وهمية بلغ عددها 4370 حيازة دون أي مستندات ملكية، وصرف الأسمدة المدعمة من خلال الجمعيات الزراعيةلتلك الحيازات. وتعد البحيرة واحدة من أكبر محافظات مصر الزراعية وتنتج أكثر من 50% من الخضروات والفاكهة ورغم ذلك تشهد مديرية الزراعة انتشار الفساد الإداري وتزايد حالات تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والتلاعب في سجلات الجمعيات الزراعية وبطاقات حيازات الملكية. وقال المهندس عادل عبد الرحمن، إن ما تشهده زراعة البحيرة من مخالفات خاصة وجود حيازات ملكية وهمية ليس وليد اليوم فهو قائم منذ عقود طويلة نتيجة غياب الرقابة على الجمعيات الزراعية، مؤكدا أن كثيرا من المهتمين وأصحاب المصلحة سواء الفلاحين أو المسؤولين الشرفاء طالبوا مرارا بفتح ملف الحيازات الزراعية لكن دون جدوى، مشيرا إلى أنالحيازات الوهمية لا تعنى فقط تسهيل الاستيلاء على مخصصات الأسمدة والمبيدات وفتح المجال أمام السوق السوداء بل تمتد إلى إحداث كوارث في الملكيات الخاصة بالأفراد. وأضاف أن ذلك النوع من الفساد تسبب في نزاعات قضائية لا حدود لها بين الأفراد بعضهم البعض وبين الأفراد ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف، وطالب باستمرار عمليات مراجعة الحيازات الزراعية وإجراء حركة تنقلات واسعة بين مديري الجمعيات الزراعية في القرى، خاصة أن بعضهم يشغل موقعه منذ أكثر من 30 سنة مما سمح لهم بالتلاعب في السجلات. من جانبه قال المهندس سمير الحلاج، مدير زراعة البحيرة، إنه لا تهاون مع أي فساد مهما كان، مشيرا إلى أنه تمت إحالة عدد كبير من المسؤولين إلى النيابة بعد الكشف عن وجود محالفات جسيمة في الحيازات الزراعية وأيضا في تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة، وقال إنه تمت إحالة المسؤولين عن حماية الأراضي بمراقبة جنوب وغرب التحرير بمركز بدر إلى النيابة المختصة لامتناعهم عن التوقيع على محاضر تنفيذ الإزالة. وأضاف أنه تمت إحالة المسؤولين عن الإدارة الزراعية وحماية الأراضي وإحدى الجمعيات الزراعية بمركز رشيد، لاتهامهم بارتكاب مخالفات جسيمة في تراخيص مشروعات محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية، كما تمت إحالة المسؤولين بجمعية زراعية بمركز دمنهور لإصدارهم إفادات لبعض المرشحين للجمعية بشكل مخالف للحقيقة، وأشار إلى مواصلة مراجعة كافة سندات الملكية الخاصة بحيازات الأراضي الزراعية. يذكر أن الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة الأسبق، كان قد شكل لجنة موسعة تحت إشراف المكتب الفني بالمحافظة لفحص كافة سندات ملكية الحيازات إلا أن اللجنة توقفت عقب عملها بشهر واحد، وبمجرد انتقال سلطان للعمل بمحافظة الإسكندرية.
