* المحامي: قرار الوزير يكافئ الضباط المتهمين والمحكوم عليهم بدعوى “أدائهم لمهمة نبيلة” كتب- السيد سالمان: قدم المحامي فتحي أبو الحسن أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم بها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه خطاباً مذيلاً بتوقيع اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية السابق، إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة، وقال المحامي إن الخطاب ينص على صرف مكافآت للضباط المتهمين بقتل الثوار. وأضاف أبو الحسن “تقدمت لرئيس المحكمة بصورة من قرار رسمي يحمل رقم 493 – 1، صادر من وزير الداخلية السابق منصور عيسوي، لمديريات الأمن ومديري الإدارات، ويحمل عبارة (سري جداً وشخصي)، ومكتوب فيه: تماشيا مع نهج الوزارة تصرف للأفراد والضباط المتهمين في قتل المتظاهرين أو المخلى سبيلهم، أو الصادر ضدهم أحكام جنائية، المبالغ التالية لرفع روحهم المعنوية، وذلك لأدائهم رسالة نبيلة”. وحسب المحامي فإن الخطاب حدد ” للملازم الأول حتى رتبة نقيب 1200 جنيه و لرتبة رائد 1400 وحاملي رتبتي عقيد وعميد 1600 و للواء 1800 و للمتزوجين منهم زيادة 200 جنيه، ووقع اللواء عيسوي القرار باسمه في 11 أبريل 2011′′. وقررت المحكمة، إرسال صورة القرار إلى اللواء محمد فهيم مساعد وزير الداخلية للتحقيق و مدير العلاقات الإنسانية بالوزارة. من جهة أخرى, أجلت المحكمة جلسة محاكمة الرئيس المخلوع، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه، المتهمين بقتل الثوار، إلى الغد، لاستكمال مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد حبيب العادلي لأمن القاهرة. وحددت جلسة 20 فبراير الجاري لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدني على مرافعات دفاع المتهمين.