زامبيا.. استبداد الرئيس يعزز قوة المعارضة

يتعرض رئيس زامبيا إدغار لونغو لحملة معارضة قوية ضد استبداده وتمسكه بالحكم والترشح لفترة رئاسة جديدة، ولكن في الفترة الأخيرة أخذت المعارضة منحنى أخطر، وصل للحزب الحاكم نفسه، بعد أن طردت الجبهة الوطنية الحاكمة أحد أعضائها المؤسسين؛ لتمهد الطريق للرئيس لونغو ليكون مرشحًا للرئاسة من جديد.
قال موقع أوول أفريكا: من الخطأ أن نعتقد أن طرد تشيشيمبا كامبويلي من الحزب الحاكم سيكون نهاية لطموحه السياسي، حيث كان ينتوي الترشح باسم الحزب، وكامبويلي طيار طموح ووزير إعلام سابقن ويعتبر أحد المؤسسين للحزب منذ 16 عامًا.
وتابع الموقع أن الحزب الحاكم يحاول تبرير طرد كامبويلي؛ حتى لا تحدث انقسامات داخل الحزب، وادعى ديفيس مويلا الأمين العام للاتحاد أن قرار اللجنة المركزية الصادر في 22 يوليو بطرد وزير الإعلام السابق جاء في أعقاب محاولاته السرية لزعزعة استقرار الحزب، وقد قام كامبويلي بالطعن في فصله أمام المحكمة، وتعتبر هذه الخطوة اختبارًا لشعبيته في الانتخابات الفرعية.
وأضاف الموقع أن الصحف المحلية تؤكد أن كامبويلي بدأ في وقت صدور هذا التقرير تحديًا قانونيًّا، وفي حالة فوزه، فإنه سيحافظ على مقعده البرلماني، سواء على حساب الجبهة الوطنية أو كمستقل إذا اختار الاستقالة من الحزب، وإذا خسر، فإن الانتخابات الفرعية ستجري في غضون 90 يومًا، ومما يرجح كفة كامبولي البالغ من العمر 48 عامًا أنه ذو سمعه طيبة؛ لصراحته الشديدة، كما أن له شعبية كبيرة في المراكز الحضرية للعاصمة لوساكا وفي كوبربيلت.
وأشار كامبويلي مؤخرًا إلى أنه سينظر في الترشح لمنصب الرئاسة في عام 2021، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس إدغار لونغو بشكل غير متوقع عزمه على التماس ولاية أخرى في منصبه، ومن المرجح أن طموحات كامبولي هي السبب في الإطاحة به، من خلال زميله السابق لونغو، رغم أنه من الخطأ أن ينتقم الرئيس في ذلك التوقيت بالتحديد من كامبويلي، ويطيح به في وقت هو في أشد الحاجة لكسب مؤيدين وليس لكسب معارضين جدد من داخل حزبه.
لماذا طرد كامبويلي مفيد للطرفين؟
بالنسبة إلى كامبويلي، فإن طرده من الجبهة الوطنية ليس مستغربًا ولا بالضرورة غير مرحب به، وقد يكون مفيدًا للطرفين، فالحزب الحاكم منذ فترة طويلة يبحث عن ذريعة لطرده، وقد تم توبيخ كامبويلي بتهمة سوء السلوك الجسيم مرتين، وعلى الرغم من أن الجبهة الوطنية لم تكن قادرة على طرده، فإن تلك الحوادث التي تسببت في آخر التطورات كانت دافعًا لطرده؛ بحجة زعزعة الاستقرار. بينما يتيح له الطرد فرصة لاتخاذ خطوة أخرى في حياته السياسية، وخلافًا لبعض المهاجمين، فإن كامبويلي لم يكن سيغادر طوعًا، حيث كانت استراتيجيته السياسية إما البقاء في الجبهة الوطنية وتحمُّل خطورته، أو أن يطرد من قبل لونغو نفسه.
وكان كامبويلي يعرف أن الخيار الأخير سيسمح له بأن يجادل في أنه أجبر على الخروج من الحزب الذي أسسه، وبناه جنبًا إلى جنب مع الرئيس السابق مايكل ساتا، وهو الحزب الذي وصفه مؤخرًا بأنه خرج عن المثل الأصلية وأهدافه الأساسية.
تمهيد الطريق للرئيس
يشير طرد كامبويلي إلى أن الرئيس لونغو جاد في خططه الرامية إلى الحصول على ولاية رئاسية ثالثة في عام 2021. وعلى الرغم من أن أهليته للاعتراض على الانتخابات لا تزال موضوعًا للطعن القانوني، فإن الجبهة الشعبية يبدو أنها متأكدة من الحصول على نتيجة مؤاتية من المحكمة الدستورية التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها منحازة.
وبالنظر إلى ذلك، فإن الجبهة الوطنية قد تكون سببًا في أن المعارضة الداخلية سيكون من الصعب معالجتها. يذكر أن اللجنة المركزية انتقلت بعد فترة وجيزة من طرد كامبويلي إلى اعتماد لونغو كمرشح للرئاسة للحزب لعام 2021، رهنًا بموافقة المؤتمر العام الانتخابي في الجبهة الوطنية في عام 2020. وهذا يشير إلى أن كامبويلي كان عقبة أمام رغبة لونغو في تمديد فترته.
ماذا بعد كامبويلي؟
إن طرد كامبويلي يمكن أن يؤدي إلى تمزق داخل معاقل الجبهة الشعبية، ويحتمل أن يؤدي إلى انهيار الحزب الحاكم، وسيكون خطأ باهظًا بالنسبة للرئيس رفض كامبويلي باعتباره منافسًا سياسيًّا، ويعتقد أن خروجه لن يؤثر سلبًا على آفاقه الانتخابية.
والدليل على ذلك انسحاب الكثير من الأعضاء البارزين في الحزب مؤخرًا، ولا سيما نائب الرئيس السابق غي سكوت ووزير الدفاع السابق جيوفري موامبا بواليا ووزير التجارة السابق مايلز سامبا، مما يؤكد أن دهاء كامبويلي جعله يحشد مؤيدين مهرة حوله ولهم ثقلهم السياسي، كما أنه قادر على إعادة صياغة نفسه كمتحدث باسم الفقراء والعمال والمسوقين والباعة الجائلين، تلك الدوائر التي كانت حاسمة لارتفاع لونغو للسلطة.
والواقع أن كامبويلي يمكن أن يحشد نفس الدوائر الانتخابية التي صوتت لصالح لونغو في عامي 2015 و 2016: وهي المركزان الحضريان لوساكا وكوبربيلت والمجتمعات الريفية الناطقة في بيمبا في لوابولا وموشينغا والمحافظات الشمالية.