أعلن المهندس علاء والي، رئيس «إسكان البرلمان»، أن اللجنة سوف تناقش على مدار ثلاثة أيام متتالية؛ بدءا من اليوم الثلاثاء، مشروع قانون التطوير العقاري، الذي تقدم به النائب محمد العقاد، ورحبت به الحكومة، وشارك في إعداده هيئات وقطاعات متخصصة في مجال الإسكان والعقارات. تضمنت المسودة الأولى لمشروع القانون 177 مادة؛ شارك في إعدادها خبراء في المجال العقاري ومطورون، المسودة النهائية التي تقدم بها النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان، احتوت على 88 مادة فقط، تنص على إلغاء المسؤولية الجنائية عن المطورين العقاريين، فيما يخص التعامل على المشروعات العقارية بالبيع واشتراطات البناء وعيوب التسليم والاكتفاء بتغريم المستثمر العقاري، بالإضافة إلى مادة خاصة بالتفريق بين المستثمر العقاري والمطور العقاري والمقاول العام، على أن يتم ضم المستثمر العقاري لشريحة المطورين، وتتم محاسبتهم وفق قانون التطوير العقاري. النائب محمد العقاد أكد أن الهدف من القانون، تنظم مهنة المطورين العقاريين، ويحفظ مدخرات المواطن البسيط ويشجع الاستثمار، ويساعد في المحافظة على المطورين الشرفاء، مضيفا أن القانون ينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، هدفهم وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين تنص على جميع تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم، انتهاء بالتعويضات، موضحا أن اللجنة إذا وافقت على المشروع سيناقش بكل تفاصيله خلال الفترة المقبلة. وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن القانون ينص على إنشاء صندوق للضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي بنود التعاقد، مضيفا أن الصندوق يهدف للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة، كما يساعد في تلاشي المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين، حيث ينص على كل تفاصيل الوحدات الخاصة، ويلزم المطور العقاري بالتعويض عن أي إخلال أو تقصير أو إضافة في المشروع لأصحاب الوحدات، وينص كذلك على وصف جميع الخدمات العامة وتوقيت تسليمها إلى المواطنين. وقال علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، إن مشروع القانون سوف ينظم عمل قطاع المطورين الذي يضم مئات الآلاف من رجال الأعمال والمطورين، لكنه غير منظم ولا يشمله قانون، مضيفا: "حان الوقت لتنظيم القطاع للحفاظ على حقوق المواطنين، من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه وتساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضع هذا القطاع فى المقدمة دائما، خاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقاري هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم". وأضاف والي أن القانون يعمل على تفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية، والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات فى الموعد المحدد للحفاظ على حقوق المواطنين وتشجيعاً للاستثمار والمحافظة على المطورين الشرفاء، مؤكدا أن فلسفة مشروع القانون تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية، يجب توافرها في كل العقود لحماية المستهلك، وتوجب النص في العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم، إلى جانب إنشاء صندوق للضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي بنود التعاقد، لافتاً إلى أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة، بالإضافة إلى أن القانون يساعد في تلاشي المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين.
