يسعى عدد من النواب أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى عقد لقاءات مع كبار وشيوخ القضاة ل«وأد فتنة مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية»، الذي وافق عليه البرلمان ورفضه مجلس الدولة، معتبرًا أن التعديلات شابها عدم الدستورية، ومن شأنها إهدار استقلال السلطة القضائية الذي أقره الدستور الحالي. وتضمنت التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع القانون، بإعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، على أن يتم الاختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات. المقترحات من قبل أعضاء اللجنة التشريعية تحاول التوصل لحل يرضي كل الأطراف وتتضمن خيارات عدة؛ منها تجميد تعديلات البرلمان، أو تأجيل إصدار القانون، أو عمل حوار مع القضاء وأخذ رأيها حسبما نصت المادة 185 من الدستور، وأعلن عدد من النواب، على رأسهم علاء عبد المنعم، ومصطفى بكري، وسليمان وهدان، عن ضرورة التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف؛ من خلال مفاوضات مباشرة بين البرلمان وشيوخ القضاة؛ للخروج بصيغة جديدة للتعديلات، منعا لتفاقم الأزمة. وخلال اليومين الماضيين، اجتمع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، وعلي محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر البرلمان؛ للوصول إلى رؤية مشتركة حول قانون السلطة القضائية. وقال علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن استمرار الخلاف بين القضاء والبرلمان ليس في صالح الدولة، في ظل الظروف التي نمر بها، داعيا جميع الأطراف إلى مائدة حوار؛ من أجل الوصول إلى حل ينهي الأزمة، مؤكدا أنه يجهز للقاء بين عدد من شيوخ القضاة والنائب صاحب مشروع القانون للخروج بحل. وأضاف عبد المنعم ل"البديل" أنه يفضل سحب مشروع القانون، وأخذ رأي القضاة في القوانين المنظمة لعملهم؛ لأنهم أدرى جهة بمشاكلهم، مؤكدا أن الأزمة أديرت بشكل غير صحيح وفي توقيت غير مناسب، إلا أن جميع الأطراف رحبوا بلقاءات تسعى لحل الأزمة.
