لا تزال ليبيا تعيش تحت وطأة الاقتتال والصراع الداخلي وهو ما ينذر باحتمال انزلاق البلاد إلى حرب أهلية تعمق الانقسامات وتزيد من صعوبة الوضع الأمني، في ظل غياب سلطة مركزية قادرة على فرض الأمن وإعادة الاستقرار وتوحيد الصفوف. وبعد أن كان الحوار السياسي في السنوات الماضية هو السائد بين كافة الفرقاء السياسيين، تلقي الحرب بظلالها، حيث تؤكد التقارير الصحفية الليبية وجود اشتباكات بين القوات التابعة لحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج في مواجهة قوات الجيش الليبي الوطني برئاسة حفتر. وقصفت قوات حكومة الوفاق عن طريق رئاسة الأركان مدرج قاعدة براك الشاطئ الليبية التي تسيطر عليها قوات حفتر، ردًا على شن طائرات الجيش الليبي غارات على قاعدة «تمنهنت»، وأكد الناطق الرسمي باسم "القوات المسلحة" التابعة للحكومة المؤقتة أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، أن الطائرة التي قصفت قاعدة براك الشاطئ انطلقت من قاعدة مصراتة الجوية، متسائلا "والآن أصبحت المعركة مع من"؟ وكانت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية، قد طلبت من عدة جهات عسكرية تابعة لها "اعتراض وتدمير الطائرات المغيرة على قاعدة تمنهنت الجوية قرب مدينة سبها بالجنوب" مصدرة أوامر ب"التدخل للدفاع عن قاعدة تمنهنت وحماية أفراد الوحدات المتمركزة بها"، مكلفا 6 جهات عسكرية بالدفاع عن القاعدة. وفي الوقت الذي أدان فيه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، "الهجوم على قاعدة تمنهنت، محذرا من "استمرار هذا التصعيد غير المبرر وهذا العبث بأمن واستقرار الوطن الذي يفتح الباب أمام حرب أهلية"، حسب نص بيان المجلس الرئاسي الذي أقر فيه لأول مرة بتبعية القوة التي اشتبكت مع الجيش الليبي ما يعد تطورا خطيرا في الأزمة الليبية. ولفهم طبيعة الأحداث والتطورات،يجب ملاحظة أن حكومة الوفاق الليبية التي يتوافق عليها دوليًا دون الموافقة عليها في الداخل خاصة من مجلس النواب، دخلت في صراع عسكري مع الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، وفي حين سعى الأخير منذ مدة إلى السيطرة على عدد من مناطق في المدخل الشمالي لسبها على قاعدة تمنهنت تقاتل حكومة السراج من أجل هذه القاعدة وترفض طردها. وتقع قاعدة تمنهنت ضمن حدود بلدية وادي البوانيس شمال مدينة سبها، وتعد السيطرة عليها خطوة استراتيجية كونها أكبر ثاني قاعدة في ليبيا بعد قاعدة الجفرة، ويقول الجيش الليبي إن هذه القواعد يتم استخدامها في تزويد المليشيات الليبية بالأسلحة خاصة في الاشتباكات الدائرة بين الجيش والجماعات المسلحة على الهلال النفطي في الشهر الماضي. يقول الكاتب الصحفي الليبي عبد الباسط بن هامل إن المخاوف تتصاعد من تزايد التوتر والتصعيد الذي من شأنه الدخول بالبلاد في حرب واسعة، مؤكدًا أنه في ظل هذه التطورات، بات واضحاً أن شبح الحرب الأهلية يلقي بكلّ ظلاله المؤلمة على المشهد الليبي المضطرب، مع استمرار فصول الصراع العسكري على الأرض. وأضاف بن هامل، أنه لا يبدو أن الوضع الجديد سيمكن البلاد من الوصول إلى الاتفاق المنشود، لا سيما مع التصعيد المتتالي وحالة الاحتقان المتواصلة بين أطراف الساحة الليبية. ووسط هذه الحالة المضطربة التي تسود الوضع الليبي، أرجع تقرير أعده المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني "تشاتام هاوس" هذا الاقتتال الداخلي من الفراغ الحادث في الموقف الدولي نحو ليبيا، مؤكدًا أنه يعقِّد الأزمة وينذر بتفاقم الصراع داخلها، لافتا إلى "تردد" موقف الإدارة الأمريكية فيما يخص ليبيا منذ تولي دونالد ترامب رئاسة البلاد. ويبين التقرير الذي نشره المعهد على موقعه الإلكتروني، أن الأوضاع في ليبيا سواء على الصعيد السياسي أو العسكري لم تتغير كثيرًا منذ وصول رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة إلى العاصمة طرابلس، منذ عام، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق لا تفعل سوى "إخفاء العيوب دون المساهمة في حلها" ولديها سلطة وشرعية محدودة لدى عموم الليبيين، بل تعتمد على عدد من المليشيات المسلحة في طرابلس لحمايتها. ولم يكن الموقف الدولي تجاه هذا التصعيد جديدا بالمرة، وإن كان انضمام فرنسا لرفض تصعيد حفتر العسكري أمرا غير مألوف ويعد انعطافة فرنسية نحو الملف الليبي، وكانت بريطانيا أولى الدول التي عبرت عن رفضها لأي تصعيد عسكري في ليبيا، وأعرب سفيرها يتر ميليت، عن قلقه حول العنف في قاعدة تمنهنت مشددا على رفض بلاده لكل ما من شأنه إشعال الحرب الأهلية في ليبيا. كما جددت الولاياتالمتحدة على لسان قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا توماس ولدهاوزر، دعمها الكامل للمجلس الرئاسي الليبي، ودعا ولدهاوزر "جميع الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والكفّ عن التصعيد أيا كانت المبررات لأنه لن يكون هناك أي حل عسكري للأزمة الليبية"، في إشارة إلى العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي للسيطرة على الجنوب. وعكست تصريحات ولدهاوزر، عزم الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب على مواصلة الرهان الأمريكي على المجلس الرئاسي، فيما انضمت فرنسا مؤخرًا إلى قائمة الدول الرافضة للتصعيد العسكري في ليبيا. وقال رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف، إن بلاده تدعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق دعما كاملا، وأكد أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، داعيا جميع الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة الحوار.
