أعلنت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي والتي تمثل حركة حماس، نيتها عن البحث عن صيغة إدارية جديدة تتناسب مع الواقع في قطاع غزة حسب تعبيرها، وتهدف هذه الصيغة التي طُرحت للنقاش في المجلس التشريعي بغزة إلى تحسين الواقع الحكومي في قطاع غزة بعد توجيه اتهامات مباشرة لحكومة الوفاق التي تم تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد لله. وقالت قيادات في حركة حماس إن المجلس التشريعي يدرس هذه الصيغة، حيث إنَّ حكومة الوفاق لم تقم بمهامها التي أوكلت إليها من دمج للمؤسسات وملف الإعمار وكذلك الانتخابات ومعبر رفح ومشكلة الموظفين، إضافة لمحاولات تهميش قطاع غزة كما حدث في الإعلان عن الانتخابات الأخيرة التي أقصى الرئيس عباس قطاع غزة منها، بحسب تصريحاتهم. وقال صلاح البردويل، القيادي في حماس، إن المجلس التشريعي يبحث الصيغة الإدارية التي تتوافق مع الوضع القائم في قطاع غزة؛ بهدف تخفيف الضغوطات التي تقع على وكلاء الوزارات في غزة؛ للعمل على تحسين أدائهم، مشيرًا إلى أنَّ الصيغة التي يجري بحثها من شأنها تحسين الواقع الحكومي في القطاع. وأكد البردويل أنَّ هذه الخطوة جاءت بناءً على "عدم اكتراث" حكومة الوفاق الوطني بدورها في قطاع غزة. أما النائب عن كتلة حماس في المجلس التشريعي يحيى موسى فقال إنَّ "خيار حماس سابقا وحاليا هو حكومة وحدة وطنية تقوم على أساس خدمة الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة، مع ضرورة توحيد الرؤية السياسية وتطبيق المصالحة"، مشيرا إلى أنَّ أيّة معاملات أخرى اضطرارية هدفها تسهيل العمل في قطاع غزة. وأضاف أنَّ الاعتبارات السياسية هي التي تتحكم في المشهد السياسي الفلسطيني بعيدا عن الأبعاد القانونية، مؤكدا أنَّ كتلته تتعامل مع تسهيل الأعمال الحكومية في قطاع غزة بشكل اضطراري؛ لعدم قيام حكومة الوفاق التي تم الاتفاق عليها بمهامها على وجه صحيح. وقال محللون سياسيون مقربون من حركة حماس إن هذه الخطوة تعد مهمة وضرورية للقطاع في ظل تنكر حكومة عباس لمسؤولياتها تجاه القطاع، مشيرين إلى أنها ستشكل رافعة قوية وشجاعة للعمل الحكومي في غزة مع تقديم خدمات أفضل للمواطنين الفلسطينيين. من جهة أخرى دعت حكومة الوفاق الفلسطيني حركة حماس إلى العدول عن قرارها؛ لما يضيفه من انقسامات، وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية برام الله طارق رشماوي إن أي قرارٍ تتخذه حماس مع عدم مشاورة حكومة الوفاق التي يرأسها رامي الحمد لله ستعد خطوات غير قانونية شأنها أن تعزز الانقسام. وادعى أن حماس، التي وصفها بحكومة الأمر الواقع، عليها أن تسلم جميع المؤسسات الحكومية في قطاع غزة حتى يتسنى لها تقديم الخدمات المطلوبة منها، لا أن تتنصل عنها بخطوات فردية. وأكد رشماوي أن حكومة الوفاق لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، مشيرا إلى أنها تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم أفضل خدمات للمواطنين بقطاع غزة رغم الصعوبات التي تواجهها حكومة الوفاق نتيجة الحصار والانقسام. وكانت كتلة التغيير والإصلاح التي تمثل حماس في المجلس التشريعي قد طالبت في وقت سابق بعودة حكومة إسماعيل هنية إلى ممارسة مهامها وواجباتها وسط اتهامات لحكومة الوفاق بالتنصل من مسؤوليتها تجاه قطاع غزة. يُذكر أنَّ حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني هي أول حكومة وفاق وطني منذ عام 2007 الذي سيطرت فيه حركة حماس على قطاع غزة، حيث تشكلت الحكومة في 2 يونيو 2014، بعد مشاورات مع كافة الفصائل الفلسطينية، ويرأس الحكومة رامي الحمد لله، بعد تكليفه بذلك في أيار 2014، إلا أنَّ هذه الحكومة وحتى هذه اللحظة ما زالت عاجزة عن رأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتا فتح وحماس.
