استنكرت الحكومة الفلسطينية ما اعتبرته "قيام حركة حماس بمنع الوزراء من أداء مهامهم بعد وصول وفد الحكومة، إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي"، فيما وصفت حركة حماس اتهامات الحكومة الفلسطينية بأنها "تتسم بالكذب والخداع وقلب الحقائق". ووصف مجلس الوزراء الفلسطيني، في بيان له اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء، في رام الله، برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء، "قيام حركة حماس بمنع الوزراء من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموظفين، ومنعهم من اللقاء بالموظفين والمواطنين، بأنه يعرقل عمل الحكومة ويعيق عملية توحيد المؤسسات الفلسطينية في إطار الشرعية، ويضع العقبات أمام إنهاء الانقسام". وقال بيان حكومة الحمد الله، إن "الحكومة توجهت إلى قطاع غزة للإشراف على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بحصر الموظفين المعينين ما قبل 14 يونيو/حزيران 2007 (تاريخ سيطرة حماس على غزة)، والخروج بنتائج إحصائية دقيقة حول عدد الموظفين الذين من الممكن دعوتهم للعودة إلى عملهم فوراً، وعدد الشواغر التي نتجت عن حالات التقاعد، والوفاة، وفقدان الوظيفة بسبب السفر أو ترك الخدمة، وذلك كمرحلة أولى لحل المشاكل المدنية والإدارية التي نتجت عن الانقسام، وقيام الحكومة بواجباتها".
وأضاف البيان "إلا أنه لم يتم تمكين الحكومة من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، الأمر الذي دفع الحكومة إلى مغادرة القطاع والعودة إلى الضفة تعبيراً عن رفضها لأسلوب حركة حماس بالتعامل مع وفد الحكومة، واحتراماً لشعبنا الذي تمثله الحكومة باعتبارها حكومة وفاق وطني تمثل الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه".
ورفض مجلس الوزراء الفلسطيني ما أسماه "الإدعاءات بأن حكومة الوفاق الوطني تتبع سياسة التفرد واجتزاء التفاهمات وفرض الأمر الواقع"، معتبرا أن "الضمان الوحيد لحل القضايا الناجمة عن الانقسام هو تعزيز وتمكين عمل حكومة الوفاق الوطني وليس العكس".
وشدد المجلس على تمسك حكومة الوفاق الوطني بالوحدة الوطنية كركيزة أساسية في نضال الشعب الفلسطيني، محذراً من المخطط الذي يهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أجزاء الدولة الفلسطينية.
من جانبها، قالت حركة حماس، في بيان صحفي اليوم وصل الأناضول نسخة منه، إن "البيان (حكومة الحمد الله) يتسم بالكذب والخداع وقلب الحقائق، فوزراء الحكومة على لسان أمين عام مجلس الوزراء (علي أبو دياك) أبلغوا الفصائل في غزة بأنهم جاءوا من أجل عملية تسجيل الموظفين المستنكفين (الذين لا يذهبون إلى وظائفهم)، كما أنهم هم الذين رفضوا الدوام في وزاراتهم وأصروا على استقبال الموظفين المستنكفين في الفندق".
ودعت حماس، حكومة الحمد الله إلى "مصارحة الشعب الفلسطيني بالحقيقة والتوقف عن سياسة عقاب أهل غزة وممارسة التمييز"، وقالت "الحكومة هي من تتنصل من مسؤولياتها تجاه قطاع غزة".
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران 2014، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.
وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، ل"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.
ومع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين حركتي فتح وحماس، يبرز ملف الموظفين الذي عينتهم حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية، حيث لم يتلق هؤلاء الموظفون، رواتب من حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في يونيو/حزيران الماضي، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي حصلوا عليها في شهر أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي 2014.
وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، في السابع من شهر أبريل/نيسان الجاري، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم، والفصل، ووقف الراتب، والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم، والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، وهو ما رفضته حركة حماس ووصفته بأنه قرار "منفرد" ويخرج عن إطار "التوافق الوطني".
وفي شهر أبريل/نيسان 2014 ، وقّعت حركتا فتح وحماس، على اتفاق للمصالحة الوطنية لانهاء الانقسام المستمر منذ عام 2007، ينص على تشكيل حكومة وفاق فلسطينية لمدة 6 شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
غير أن الاتفاق، الذي وُقع في منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس حكومتها السابقة، إسماعيل هنية، في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، لم يرَ النور حتى اللحظة، وسط تبادل الاتهامات المستمر من قبل الحركتين بشأن تعطيل تنفيذ بنوده.
ورغم أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 2 يونيو/حزيران 2014، إلا أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة.
