أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الخميس بالتحفظ على مدير أمن بورسعيد ومدير المباحث بالمحافظة، على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدها ستاد بورسعيد. وكان النائب العام يرافقه اثنان من مساعديه وهما المستشار عدنان فنجرى والمستشار عادل السعيد قد قام بمعاينة أماكن نزول الجمهور من المدرجات بإستاد النادى المصرى ببورسعيد والآثار الناجمة عنه. واستعرض النائب العام مع المحامين العامين ورؤساء النيابات الإجراءات التى تمت بشأن التحقيقات وأمر فريق المحققين بسؤال كل من محافظ بورسعيد ومدير الأمن ونائبه وقائد الأمن المركزى ومدير المباحث الجنائية ومديرى النادى المصرى والأهلى ومديرالاستاد وأفراد الأمن والعاملين به ومراقب المباراة وطاقم التحكيم والمسئولين باتحاد كرة القدم والمجلس الأعلى للرياضة . ويأتى قرار النائب العام بسماع أقوال تلك الشخصيات للوقوف على الإجراءات السابقة على المباراة من الناحيتين التنظمية والأمنية التى تم إتخاذها من كل الجهات قبل بدء المباراة وأثنائها وتحديد المؤشرات التى كانت تنذر بالخطر قبل بدء المباراة وأثناء سيرها وما أتخذ بشأنها من إجراءات لتفادى وقوع الحادث وعما إذا كان يوجد فاصل بينهما من عدمه وكيفية تأمين الأسوار والأبواب الداخلية للملعب وما إذا كان قد تم إجراء التفتيش للجمهور أثناء دخوله للاستاد لضبط أية أجسام ملتهبة قد تستخدم فى الاعتداء من عدمه مع بيان المسئولين عن إجراء هذا التفتيش. كما أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد الخميس بطلب جميع الاشرطة المسجلة لاحداث المباراة من اية جهات أو محطات فضائية كانت تقوم بتغطية أحداث المباراة،و بسؤال المصابين الذين تم نقلهم الى مستشفيات القاهرة وضم التقارير الطبية الخاصة بإصابتهم. وكانت النيابة العامة قد صرحت بندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على جثث المتوفين البالغ عددهم 70 جثة لتحديد أسباب الوفاة واجراء التشريح ان لزم الامر والتصريح بدفنها واستكمال اجراءات التعرف على الجثث مجهولة الهوية. وتستكمل النيابة العامة التحقيقات باستجواب المتهمين الذين تم ضبطهم فى تلك الاحداث والبالغ عددهم 52 متهما وتكليف الشرطة بارفاق تحرياتها بشأن تلك الاحداث ،وستعلن النيابة العامة نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها وتحديد المسئوليات الجنائية والادارية
