جاء قرار تعيين المهندسة نادية عبده، محافظا للبحيرة، ضمن حركة المحافظين الأخيرة، كأول امرأة على الاطلاق تتولى المنصب الأول في أي محافظة مصرية، ليثير حالة من الجدل، وقد رحبت كافة الأوساط النسائية بهذا القرار بشكل لافت، واعتبرته انتصارا للمرأة مع بداية عام 2017، الذي أطلقت عليه الدولة عام المرأة المصرية. وفي حوارها ل"البديل" اعتبرت محافظ البحيرة أن مهمتها ليست سهلة، إلا أنها قالت إنها قادرة بدعم الأجهزة والهيئات والمخلصين للوطن على تقديم صورة تليق بالمرأة المصرية التي تمتلك قدرات إدارية هائلة، ووعدت بإنهاء العديد من الأزمات التي تعاني منها المحافظة، كما وعدت بالاهتمام بتوفير فرص عمل للشباب من خلال مشروعات عملاقه باستثمارات كبيرة. وإلى نص الحوار.. ما النموذج الذي ترغبين في تقديمه كأول سيدة تتولى المنصب فى مصر؟ طبعا هذه مسؤولية كبيرة جدا، وسوف أبذل كل جهدي لتأكيد أن المرأة المصرية قادرة على تحملها، وإن كانت هذه ليست المرة الأولى التي أكون فيها في هذا الموقف، فقد توليت مسؤولية إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية وكنت أول سيدة فى الوطن العربى تتولى مهمة كهذه، أيضا كنت أول سيدة تتولى مهمة نائب محافظ في مصر إذ عملت نائبا لمحافظ البحيرة، وأصبحت على وعي كامل بكل مقوماتها ومشكلاتها، لذلك فعندى ثقة كبيرة في النجاح بفضل كل المخلصين الذين يعلمون بجانبي. هل سينعكس وجودك في المنصب على المرأة البحراوية بحيث تتولى مزيدا من المواقع القيادية؟ المعيار سوف يكون الكفاءة لتولي أي مسؤولية، والبحيرة تمتلك قيادات نسائية عديدة عملت معهن وقدمت لهن كل الدعم ومن بينهن 3 سيدات حققن نجاحا باهرا في مجال عملهن، وهن المهندسة انتصار الجزار، التى تقلدت منصب وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة منال عبد المنعم، التي تشغل منصب مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة سلوى زكي، التي كانت تتقلد منصب مدير عام أملاك الدولة وتشغل حاليا رئيس مركز ومدينة الدلنجات، وجميعهن أثبتن أن المرأة البحراوية لا تقل كفاءة عن الرجل بل تفوقت عليه، وهذه النماذج سنشجعها لدعم الكثير من المهندسات والموظفات لتقلد أعلى المناصب في مجال عملهن بشرط الكفاءة والتميز والتخصص. كيف تواجهين الملف الأخطر في مصر وهو ملف الفساد؟ كانت توجيهات الرئيس السيسى لنا عقب أداء اليمين الدستورية هي ضرورة التصدي لقضايا الفساد وإهدار المال العام والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو التلاعب بحقوق المواطنين، ونحن لن نتوانى في التصدى الحازم والفوري لجميع قضايا الفساد بكل أشكاله، كالفساد الإداري وتعطيل مصالح المواطنين، والتقصير في العمل. هل لديكم خطة للنهوض بالخدمة الصحية كأحد المشكلات الكبيرة في البحيرة؟ معظم المستشفيات تعاني من مشكلات عديدة تؤدي إلى سوء الخدمة المقدمة للمريض، أهمها النقص في عدد أسرة العناية المركزة، فالبحيرة سكانها يزيد عن 6 ملايين مواطن وبها 15 مستشفى مركزيا فقط، وهي لا تكفي لخدمة المواطنين، ولذا فسنعمل على رفع كفاءة كافة المستشفيات الحالية، وفتح مستشفيات إضافية كالمستشفى العسكري التي تم بالفعل تخصيص الأرض لبداية العمل على إنشائها. ماذا عن مشروعات التنمية في ظل الأوضاع الاقتصاديه الصعبة التى تمر بها مصر حاليا؟ سوف نعمل بكل جهد للانتهاء من كافة المشروعات الجارية وتنفيذ خطة لإحداث طفرة كبيرة وتنمية حقيقية على أرض المحافظة واستكمال المناطق الصناعية والمشروعات المتوقفة ومشروعات الصرف الصحي، وستكون القرى الأكثر فقرًا على رأس أولوياتنا، وجاري تنفيذ الخطة الاستثمارية على أرض محافظة البحيرة باستثمارات تعدت 11 مليار جنيه، خاصة بعمليات البنية التحتية في القطاعات المختلفة، وكذلك إنشاء محطات مياه وصرف صحي وصرف زراعي، وجاري إنشاء مشروعات عملاقة أخرى لكبار المستثمرين والشركات العملاقة على أرض المحافظة بتكلفة تتعدى ال14 مليار دولار. هل ستشهد البحيرة استبعاد قيادات قديمة وإحلال أخرى جديدة بدلا منها؟ محافظة البحيرة بها كفاءات عديدة، وقرار الاستمرار أو الاستبعاد مرهون بأداء كل مسؤول لعمله بكفاءة وإخلاص، وقد طلبت من الرئيس السيسي تعيين نواب للمحافظين لتحقيق سرعة الأداء وتدريب قيادات جديدة، فالبحيرة تخلو منذ فترة من سكرتير عام مساعد، كما أن هناك عددا من الإدارات تخلو من قيادات لها، وسنعمل على استكمال هذا الفراغ في أسرع وقت.
