اختار البرلمان الصومالي الجديد محمد عثمان جواري رئيسًا له لأربع سنوات قادمة، في انتخابات خاضها 4 مرشحين لرئاسة البرلمان، وذلك في عملية اقتراع سرية جرت بمقر مجلس الشعب الصومالي بالعاصمة مقديشو الأربعاء الماضي. وتنافس على المنصب البرلماني بالإضافة للجواري كل من: عبد الرشيد محمد حيديج، عبد الفتاح جيسي، إدريس عبدي دختار، وكان جواري وهو رئيس البرلمان السابق فاز على أقرب منافس له، وهو وزير الداخلية عبد الرشيد محمد حيديج، حيث حصل على 141 صوتًا مقابل 97 لمنافسه، وذلك خلال جلسة حضرها 259 نائبًا من أصل 275، يتألف منهم البرلمان الصومالي، وبذلك يكون الجواري رئيسًا للبرلمان الصومالي العاشر للمرة الثانية على التوالي. الجواري في سطور من قبيلة دغل ومرفلي، وهو من مواليد مدينة أفغوي عام 1945م، يبلغ من العمر 72 عامًا،حاصل على شهادة في الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى ماجستير في الآداب وليسانس في الحقوق، ويتحدث خمس لغات، وهي الصومالية والإنجليزية والإيطالية والعربية والنرويجية. عمل موظفًا في منظمة اليونسكو 1962، كما شغل مناصب وزارية عدة، وكان عضوًا في اللجنة الفنية السبعة التي كلفت بصياغة الدستور الذي اعتمد مؤقتًا في أكتوبر 1990 من قبل برلمان جمهورية الصومال الديمقراطية. خلال شهر أغسطس عام 2012م أصبح عضو مجلس الشعب، وانتخب 28 أغسطس من نفس العام كرئيس لمجلس الشعب الفيدرالي (الاتحادي) لجهورية الصومال، ليتم انتخابه مجددًا في يناير 2017. المحاصصة القبلية وتأثيرها على البرلمان والرئاسة اتفق الصوماليون في مؤتمر "عرته" للمصالحة الوطنية على التشارك في السلطة وفق محاصصة قبلية، بحيث يكون لكل قبيلة من القبائل الكبرى نصيب متساوٍ في المناصب الحكومية، على أن يكون للأقليات نصف ما لتلك القبائل، وتجري الاستحقاقات منذ عام 2000 وفق هذه المحاصصة، ولا يوجد في الصومال حتى أحزاب سياسية تتشارك السلطة، وإنما يتم تشارك السلطة بالتساوي بين القبائل، وهو ما يسمى بنظام "4.5"، ويعني أن الصومال مكون من أربع قبائل كبرى وقبائل أخرى يرونها أقلية، ولا تندرج تحت القبائل الكبرى. وتوزع المحاصصة القبلية على النظم السياسية وفقًا للتالي، أولًا قبيلة در وتقطن شمال الصومال ولها حكم ذاتي اسمه صومال لاند، أو أرض الصومال، وبحكم المحاصصة القبلية هذه القبيلة لها منصبان، هما وزير الخارجية وأحد نواب رئيس البرلمان. ثانيًا قبيلة دغل ومرفلي، وهذه القبيلة تقطن الجنوب الغربي من الصومال ومن أكثر قبائل الصومال عددًا، وهناك إقليم اسمه "الجنوب الغربي" ويندرج تحت حكم فيدرالي للبلاد، وهذه القبيلة نصيبها في المحاصصة القبلية هو منصب رئيس البرلمان، لذا أغلب رؤساء البرلمان يأتون من تلك القبيلة بما فيهم جواري. ثالثُا قبيلة هاوية، وتقطن العاصمة مقديشو وبعض مناطق الوسطى في البلاد، وفِي إقليم اسمه جلمدج في وسط الصومال، وبعض أجزاء من إقليم هيرشبيلي المنضم حديثًا إلى الأقاليم الفيدرالية، والرئيس المنتهية ولايته الآن ينحدر من هذه القبيلة، كذلك الرئيس السابق للبلاد. رابعًا قبيلة دارود، وهي القبيلة الأكثر انتشارًا في الصومال، فهي تسكن إقليم أوغادين المحتل من قبل إثيوبيا ولهم حكم ذاتي تحت دولة الإثيوبية الفيدرالية، كذلك المناطق المحتلة من قبل كينيا من الأراضي الصومالية، ومنها إقليم بونت لاند في شمال الشرق الصومال، وإقليم جوبالاند في وسط الصومال، وينحدر من هذه القبيلة أغلب رؤساء وزراء الصومال على مر السنين. وتعد قبيلتا هاوية ودارود الفاعلتين الأساسيتين للسياسة الصومالية، والمنافسة منحصرة بينهما، وكل رؤساء الصومال منذ الاستقلال إلى الآن ينحدرون منهما ورؤساء الحكومة كذلك، فإن فازت إحداهما بالرئاسة فللأخرى رئاسة الحكومة مباشرة. أما ما يعرف بالنصف، فهي قبائل لا تنتمي إلى الأربعة المذكورين، ويعانون من التمييز والاضطهاد ولهم بعض المناصب العادية في أي حكومة. البرلمان وملف الرئاسة في عام 2015 قالت الرئاسة الصومالية إن الصومال تخلت عن فكرة اعتماد نظام التصويت الشعبي المباشر خلال الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2016، والتي تم تأجيلها لعام 2017. وخلال الانتخابات الأخيرة في 2012 انتخب أعضاء البرلمان من قبل الشيوخ والأعيان، ثم اختار النواب حسن شيخ محمود رئيسًا للبلاد. ومن المقرر أن ينتخب البرلمان رئيسًا بعد انتخاب رئيس البرلمان، وذلك قبل نهاية يناير الجاري، ومن المفترض أن يصوت 14 ألف مندوب تختارهم القبائل على مراحل متتالية لانتخاب الممثلين البالغ في مجلس الأعيان "الشيوخ" الذى تم استحداثه، ثم النواب في الجمعية الوطنية "مجلس الشعب"، حيث يبلغ عدد نواب البرلمان الصومالي 329 عضوًا، 54 منهم في غرفة مجلس الشيوخ، و275 في غرفة مجلس الشعب. ولن يجرى الانتخاب بالاقتراع العام كما نص الدستور، إذ أرجئ ذلك إلى الانتخابات العامة في 2020. مرشحو الرئاسة أعلن الرئيس الحالي حسن شيخ محمود أنه سيترشح لولاية ثانية، ومن أبرز المرشحين للمنصب الرئاسي أيضًا شيخ شريف شيخ أحمد "رئيس الصومال السابق للفترة من 2009 حتى 2012″، عمر عبد الرشيد شرماركي "يشغل حاليًّا منصب رئيس وزراء حكومة الصومال"، وشريف حسن شيخ آدم "رئيس مجلس النواب السابق"، ويوجد غير هؤلاء مرشحون ومرشحات، لكنهم ليسوا بنفس تأثير هؤلاء الأربعة الذين يدور سباق الرئاسة في الحقيقة فيما بينهم. تحديات البرلمان يعد التحدي الأمني أبرز ما يواجه البرلمان الصومالي، فالجواري وصف قرار مجلس الأمن، بمنع توريد السلاح إلى بلاده، بأنه أخطر التحديات التي تواجه الحكومة الصومالية، وأوضح أن الإرهابيين يملكون أسلحة وذخائر تفوق قوات الجيش الصومالي، بينما الحكومة الشرعية إذا أرادت أن تشتري رصاصة واحدة تحتاج تصريحًا من مجلس الأمن. ويتواجد على الأراضي الصومالية الآن حوالي 27 ألفًا من قوات حفظ السلام الإفريقية التي حققت بعض النجاحات، لكن لا يزال الأمن والاستقرار بعيدين عن الصومال. ويعد الوضع الاقتصادي متدهورًا في الصومال، حيث باتت الصومال مرشحة بقوة لأن تتصدر المشهد الإنساني العالمي لعام 2017م، وتشير أحدث تقارير إلى أن أكثر من 60% من سكان الصومال يحتاجون إلى تدخل إنساني عاجل معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة ممن يعانون من سوء التغذية الحاد؛ جراء الجفاف الشديد، وتدهور الخدمات الأساسية وزيادة حركة النزوح داخل البلاد.
