ما زال ملف الصناديق الخاصة يمثل صداعًا تحت قبة البرلمان، حيث أعلن النائب هشام والي عن تشكيل ائنلاف "ضد استمرار الصناديق الخاصة في النظام الحكومي"، منذ عدة أيام، وأكد أن استمرارها يعد إهدارًا للمال العام وبوابة خلفية للفساد والتربح من أموال الدولة منذ سنوات، مطالبًا بإيجاد طريقة للسيطرة على تلك الصناديق، مشيرًا إلى أن الهدف من تشكيل الائتلاف تسليط الضوء علي هذا الملف ونشر التوعية حول مخاطر استمرار هذه الصناديق. خلال 3 أشهر طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بنقل الصناديق الخاصة كاملًا إلى الموازنة العامة للدولة، قائلًا «إنها نشأت بهدف نبيل، لكنها أصبحت بوابة للفساد»، فيما طالب المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف "دعم مصر" مجلس النواب بضم الصناديق الخاصة غير الخاضعة للرقابة إلى الموازنة العامة للدولة، والاستفادة من كم الأموال الموجودة بها، والتي تقدر بعشرات المليارات. كما أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه خاطب وزارة المالية؛ لإجراء دراسة متعمقة من لضم الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة؛ بهدف استغلال أموالها في تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار، سواء من جانب مجلس النواب أو الحكومة التي ستبدأ خلال الأسابيع القادمة وضع الموازنة العامة الجديدة لعام 2017/2018؛ تمهيدًا لإرسالها لمجلس النواب في شهر إبريل القادم. وفقًا لعدد من التقارير حول حجم هذه الصناديق الأرقام تشير إلى أكثر من 115 مليار جنيه في 2011، وتلك الأرقام قابلة للزيادة في ظل زيادة حجم الموازنة العامة، وبين الحين والآخر تخرج مطالبات بضم هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة، ولا تتجاوز هذه المطالبات وسائل الإعلام، حيث لا يوجد أي إجراء على أرض الواقع. المستشار عاصم عبد المعطي، نائب رئيس الجهاز المركزي السابق، أكد أن هذه الصناديق أكبر من أي نظام سياسي، حيث تم وضع سلسلة من الإجراءات للتحايل على القانون واستمرار وجودها بأي وسيلة، من خلال وضع رواتب آلاف الموظفين غير المعينين على هذه الحسابات، وإلغاؤها دون وضع حل لهؤلاء الموظفين سيكون عقبة أمام الحكومة، لذا لا بد من عمل إعادة هيكلة لنظام العمل الحكومي؛ حتى نتمكن من الدخول لهذا الملف الشائك.
