عيّن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الأربعاء، نائبًا جديدًا له، هو طارق العيسمي، الذي سيخلفه في السلطة حال نجاحت المعارضة في مسعاها لإقالة الرئيس هذا العام. تعيين العيسمي قال مادورو في خطاب متلفز إنه عين العيسمي (42 عامًا)، السياسي السوري الأصل الذي يعتبر من أقوى حكام الولايات في فنزويلا، وكان قياديًّا طلابيًّا، في منصب نائب الرئيس للفترة الممتدة بين 2017 و2018. من هو العيسمي؟ ولد طارق العيسمي في فنزويلا عام 1974 لأب درزي ينحدر من السويداء بسوريا، ويخلف بتعيينه أريستوبولو إيستوريز (70 عامًا) في عملية إعادة هيكلة حكومية شدد مادورو على أهميتها المفصلية. تخرج العيسمي في جامعة لوس أنديس بفنزويلا، وانتخب هناك رئيسًا لاتحاد الطلبة الجامعيين، وبعد تخرجه عُين رئيس اتحاد الأونديكس، وهي دائرة تُعنى بالشؤون المدنية كإصدار جوازات وهويات شخصية. بدأ العيسمي حياته السياسية بالنضال في الحركة الطلابية، ثم أصبح محاميًا وخبيرًا في العلوم الجنائية، ويعد أحد أقوى أركان الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم منذ 1999. وسبق للعيسمي أن تولى وزارتي الداخلية والعدل، في الفترة ما بين 2008 و2012، في عهد الرئيس الراحل، هوغو تشافيز، كما شغل عضوية البرلمان الفنزويلي. وانتخب العيسمي، في وقت سابق، حاكمًا لولاية أراغوا، وهي من أكثر ولايات البلاد عنفًا، مما يعد مؤشرًا على درجة الاعتماد عليه في أجهزة الدولة. العيساوي حملته الانتخابات المحلية، التي جرت في ديسمبر 2012 عن "الحزب الاشتراكي الموحد"، الذي تزعمه الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيس، إلى أعلى منصب يصل له منحدر عربي، وهو حاكم ولاية أراغو، في بلد هو خامس منتج للنفط في العالم. وتعد الجالية الدرزية بفنزويلا من أقوى الجاليات في القارتين الأمريكيتين، ويوجد فيهما حوالي مائة ألف درزي، وتقدم عدد كبير منهم، وحصلوا على مراكز اقتصادية وعسكرية وإدارية وثقافية عالية. رد المعارضة على إجراءات مادورو قال الرئيس الذي تنتهي ولايته رسميًّا في يناير 2019 إن المعارضة تسعى للإطاحة به عبر استفتاء شعبي، وفي خطوة يبدو أنها تأتي كرد من المعارضة الفنزويلية على خطوة مادورو بتعيين نائب جديد، عيّن البرلمان الفنزويلي الخميس، رئيسًا جديدًا له، فيما تكشف المعارضة من وسط اليمين بهذه المناسبة عن خارطة طريق جديدة؛ لتحقيق هدفها الرئيسي، وهو رحيل مادورو المبكر من السلطة. تحديات داخلية تهدد بقاء مادورو في الحكم من المتوقع أن يسلم رئيس البرلمان هنري راموس آلوب مهامه إلى خوليو بورخيس، الذي سيلقي خطابًا يعيد تحديد استراتيجية معسكره، وهو مصمم على التوصل إلى إقالة الرئيس عام 2017، بعدما عجزت المعارضة عن تحقيق ذلك عام 2016. وبعد عام على فوز المعارضة الفنزويلية التاريخي في الانتخابات التشريعية التي وضعت حدًّا ل17 عامًا من هيمنة التيار التشافي، والتي امتدت من 1999-2013، يجد ائتلاف "طاولة الوحدة الديمقراطية" صعوبة في تثبيت موقعه، فالاستياء الشعبي المعمم لن يصب في صالح ائتلاف المعارض أيضًا، الذي تراجع التأييد له من 45 إلى 38% خلال الشهرين الماضيين، بحسب مكتب كيلر للدراسات، إذ سئم الفنزويليون من خلافاته الداخلية وفشله. حيث تفاقمت الانقسامات داخل هذا الائتلاف الموسع، الذي يضم قوى تتراوح بين الوسط واليمين المتشدد، بعدما علقت السلطات الانتخابية في أكتوبر الماضي الآلية التي كان يفترض أن تقود إلى استفتاء لإقالة مادورو. وبالرغم من هذه الهزيمة الكبرى، باشرت المعارضة بعد 10 أيام على ذلك حوارًا مع الحكومة برعاية الفاتيكان، في مسعى رفضه عدد من أنصارها ونصف أحزاب الائتلاف الثلاثون. ولمواجهة هذه الانتقادات، قام الائتلاف المعارض في ديسمبر بتجميد الحوار، آخذًا على الحكومة عدم إطلاق سراح معارضين وعدم تحديد جدول زمني لانتخابات تشمل الاستفتاء على إقالة الرئيس أو انتخابات مبكرة تجرى قبل الاستحقاق المقرر في 2018. لكن مع إطلاق سراح 7 معارضين عشية رأس السنة، بينهم المرشح السابق للرئاسة مانويل روزاليس، قد تلين المعارضة موقفها، وتقبل بالمشاركة في اللقاء المقبل الذي حددت السلطة التنفيذية موعده في 13 يناير.
