يواصل السكر اختفاءه من الأسواق، فيما سجل سعر الكيلو بالسوق السوداء 14 و15 جنيها، نتيجة إحجام تجار التجزئة عن بيعه، أيضا نتيجة وضع سعرين للنتج الحيوي من قبل وزارة التموين، التي رفعت السعر للقطاع التجارى إلى 7 آلاف جنيه للطن بسعر الجملة، وللقطاع الصناعى 10 آلاف. شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، أكدت على ارتفاع سعر طن السكر منذ مطلع العام الجاري، وحتى شهر نوفمبر، بنسبة تزيد عن 250%، وأن سعر الطن للكمية المقرر استيرادها منتصف ديسمبر المقبل، ارتفع إلى 11 ألفا و800 جنيه، ومع وجود سعرين للسكر في الأسواق ونقص المعروض منه، هل تتجه الدولة لتحرير سعر السلع التموينية أسوة بالدولار للقضاء على الاحتكار؟ قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن وضع سعرين للسكر خطأ في السياسات التي تتبعها وزارة التموين، خاصة مع استمرار نقص المعروض، موضحا أن عمال شركة الدلتا يؤكدون أن الحكومة تأخذ السكر منهم ب4 جنيهات للكيلو، وتبيعه من 7 إلى 10 جنيهات. وعن إمكانية تحرير سعر السلع التموينية، أضاف العسقلاني ل«البديل» أنه من الصعب تطبيق هذه السياسة، وإذا حدثت سنكون أمام كارثة حقيقية وجريمة ترتكبها الدولة في حق المواطنين، متابعا: "الحكومة تريد ربط سعر السكر زيادة وانخفاضا بالسعر العالمي، لكن في مصر، إذا زادت الأسعار لا تنخفض، وهو ما نخشاه". وأرجع الدكتور شريف فياض، الخبير الاقتصادي، وجود سعرين للسكر إلى استمرار الدعم على السلع التموينية حتى اليوم، وعدم قدرة الحكومة علي ضبط الأسواق، فمن يملك بطاقة تموينية يحق له الحصول على السكر المدعم من المجمعات الاستهلاكية بالسعر الرسمي، ومن لا يمتلكها يحصل على السكر من السوق الحر بالأسعار التي يحددها وتتجاوز الآن ال12 جنيها. وأضاف أن الدولة تتجه بالفعل نحو تحرير سعر السلع التموينية وتقليص الدعم عن الوقود والسلع التي تحتل ثلث الموازنة العامة للدولة، وفقا لشروط صندوق النقد الدولي، وهو ما سنراه خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لبرنامج الحكومة، الذي وافق عليه الصندوق من أجل إعطاء القرض لمصر.
