توقفت عمليات جراحات القلب المفتوح للأطفال ممن هم تحت وزن 8 كيلو جرامات بمستشفى أطفال مصر؛ بسبب عدم وجود الرئة الصناعية والوصلات الشريانية مقاس 4 و5 والتي تشكل 90% من العمليات الشريانية، مما اضطر المستشفى إلى تقليل عدد العمليات إلى النصف للأطفال فوق وزن 8 كيلو جرامات، وتأجيل عمليات بعض الأطفال إلى عام كامل بسبب قائمة الانتظار الطويلة للأطفال بالمستشفى. وتواجه وحدة جراحات القلب المفتوح بمعهد القلب بإمبابة ومستشفى أبو الريش ومستشفى أطفال مصر، نقصًا بالمستلزمات كلها، ولا يوجد لديها مخزون للاستعانة به، علمًا بأن تلك المستشفيات الثلاثة تستقبل نحو 80% من جراحات قلب الأطفال، بحسب مصدر داخل أحد المستشفيات الثلاثة، رفض ذكر اسمه، وأضاف المصدر أن عملية الوصلات الشريانية للأطفال الرضع يتم اللجوء إليها في الحالات الطارئة لرفع نسبة الأكسجين في الدم للطفل، وفي حال عدم إجراء تلك الجراحة قد يتعرض الطفل للوفاة، لافتًا إلى أنه يتم إجراء من 500 إلى 600 عملية سنويًّا. وعن توقف عمليات القلب الجراحية للأطفال بمعهد ناصر قال الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب بالمعهد: التوقف يعود إلى عمليات الترميمات والصيانة التي يتم إجراؤها للغرفة، موضحًا أن الترميمات أوشكت على الانتهاء، وعن دور نقص المستلزمات، أضاف: «ربنا يسهل احنا بنحاول نوفر المستلزمات». وناشدت النقابة العامة للأطباء رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والمالية، بضرورة أن تكون الأولوية للأدوية ومستلزمات العلاج، في ظل أزمة الدولار الحالية، خاصة أنها تتابع بقلق النقص الشديد في العديد من الأدوية الأساسية والمحاليل اللازمة لإجراء الجراحات بالكثير من المستشفيات الحكومية. وأضافت النقابة في بيان لها ضرورة أن تكون هناك أولوية لتوفير العملة الصعبة لتوفير الدواء المستورد الذي لا يوجد له بديل بمصر، وكذلك المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية المصنعة بمصر، مطالبة المسؤولين بضرورة بذل الجهود كافة لإيجاد حل سريع حتى لا تتفاقم الأزمة وتنعكس على المريض، ومنع أي محاولات لاستخدام تلك الأزمة لتربّح البعض على حساب المريض الذي أصبح لا يحتمل المزيد من المعاناة. وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الاطباء: هناك مستشفيات تحاول التستر على عدم وجود مستلزمات طبية لجراحات قلب الأطفال، وتبرر المستشفيات التي قللت عدد العمليات إلى النصف بالتطوير، وأرجعت مستشفى أطفال مصر توقف العمليات إلى حجة التجديد الذي كان من المفترض أن يتم في أغسطس الماضي، لكن الحقيقة أنه يتم تقليل العمليات وتوقفا لتحت وزن 8 كيلو لعدم وجود مستلزمات نهائية للرئة الصناعية وعدم وجود وصلات شريانية مقاس 4 و5 التي تشكل 90% من العمليات في الوسائط الشريانية. وأوضح أن الأزمة الأكبر تتمثل في أن المستلزمات غير موجودة بالسوق، فمع زيادة الدولار وعدم وجود اعتمادات مالية بالدولار لشركات المستلزمات الطبية توقف الاستيراد، كما أن الشركات خارج القطاع الحكومي لا تملك مستلزمات كذلك، قائلًا: حديث الوزير عن وجود مستلزمات طبية كافية لمدة عامين غير حقيقي؛ لأن المستشفيات تطالب الأهالي بشراء المستلزمات من الخارج، ولا يجد أهالي المرضى الأدوية المستوردة في الصيدليات الخاصة. وتابع أن كل المستشفيات بلا استثناء يوجد بها نقص في المستلزمات؛ لأنه من العادة أن تجرى المناقصات في النصف الثاني من العام المالي، بحيث يتم توريد المستلزمات في شهر يوليو، وما حدث أنه لم تجر المناقصات بإيعاز من أحد الأشخاص، رغم عدم وجود خطابات رسمية من جهات قانونية بمنع المناقصات، وهو ما تسبب في منعها، وأعلنت الوزارة بعدها أنه تم عمل مناقصة موحدة أجريت بالخارج، وتم شراؤها بالدولار وهو ما تسبب في أزمة أكبر. وأشار إلى أن مديري المستشفيات لم يعلنوا عن مخزونهم من المستلزمات الطبية، موضحًا أنه يجب تشكيل لجنة لإدارة الأزمة وحصر المستلزمات الموجودة بمخازن مصر، والبدء في تحويل المستلزمات من مخازن المستشفيات التي لا تعمل إلى المستشفيات التي بها نقص، خاصة أن هناك مستشفيات ينتهي فيها العمر الافتراضي للمستلزمات ولا يتم استخدامها، وإذا فعلنا ذلك سيتم حل الأزمة لأسابيع مقبلة، وفي تلك الفترة نعمل على إدخال المستوردات من الخارج، موضحًا أن دفن الرؤوس في الرمال والادعاء بعدم وجود مشكلة، وسط استمرار إغلاق العيادات وإلغاء عمليات القلب المفتوح للأطفال لن يحل الأزمة.
