خالد سمير: الحكومة لا تعتبر المستلزمات الطبية من الأولويات القصوى.. وارتفاع سعر الدولار أدى لتوقف الشركات عن التوريد كشف أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، الدكتور خالد سمير، عن إلغاء عدد من العمليات الجراحية، بسبب نقص بعض المستلزمات والمستهلكات المستوردة من الخارج، واصفا الوضع ب«الكارثى»، وأنه يعرض حياة المرضى للخطر. وأضاف «سمير»، ل«الشروق» أن 99% من مستلزمات جراحة القلب مثل المؤكسدات «الرئة الصناعية» والصمامات بأنواعها المختلفة سواء الميكانيكية أو البيولوجية، والوصلات سواء الوصلات الشريانية أو الوصلات لاستبدال الشريان الأورطى أو الرقع الصناعية التى تستخدم فى سد الفجوات والثقوب وحتى الخيوط مستوردة. وأوضح أن هناك عدة مشكلات بدأت مع أزمة ارتفاع سعر الدولار، والتى أدت إلى توقف الشركات عن التوريد، نظرا لأن تكلفة الاستيراد أصبحت أضعاف السعر المتفق عليه، متابعا: «بدأنا نحاول جمع تبرعات لسد الفارق بين سعر التكلفة والمناقصة لكن واجهتنا مشكلة كبيرة وهى أن جميعها تكون لمركز القلب بأسوان، بعد أن كانت توزع على أكثر من 20 مركزا على مستوى الجمهورية». وتابع: «فوجئنا بعد ذلك بقرار من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات، بمنع طرح المناقصات فى شهر يونيو الماضى وتولى القوات المسلحة شراء كل المستلزمات عن طريق مناقصة واحدة والتى لم تصل حتى الآن». وزاد: «المخازن بدأت فى الرد علينا بعدم وجود أى رصيد من بعض أنواع المستلزمات والمستهلكات خاصة (الرئات الصناعية) التى تستخدم فى جراحة القلب ولا غنى عنها فى عمليات القلب المفتوح، وفى أنواع منها بمقاسات معينة مش موجودة». وأكد أن الحكومة لا تعتبر المستلزمات الطبية من الأولويات القصوى، مطالبا بتولى متخصصين هذه الأمور وعدم تدخل المؤسسات فى عمل بعضها حتى لا تتكرر المأساة، وعمل مناقصة موحدة لتقليل الأسعار داخل مصر حتى تخضع لقوانينها و تكون تحت الرقابة من الأجهزة المختلفة خاصة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة. وأضاف «لابد من التعاقد مع عدة شركات لكل مستهلك حتى لا نكون تحت رحمة شركة واحدة، ولابد من اعتبار المستلزمات الأساسية الطبية من السلع الاستراتيجية التى يعتمد عليها الأمن القومى ومحاولة إقامة مصانع لإنتاج المستلزمات والأدوية».
