قال الدكتور حسام عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، إنه تم عقد إجتماع اليوم الثلاثاء بمقر الوزراء للعدالة الاجتماعية بحضور وزراء الصحة والتضامن وعدد من الوزراء المعنين ، ناقش دراسة تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور وبحث موضوعين هما إعادة تفعيل وتشكيل المجلس قومي للأجور من 18 عضوا والاتفاق علي وضع الاليات لتطبيق حد أدني وأقصي للدخول. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر الوزراء، أنه سيتم حصر الأجور للعاملين، مضيفا أن الحد الأدني والأقصي للأجور غير مفعل لغياب المعلومات وهو ما استدعي إجراء آليه لحصر أجور العاملين من خلال الرقم القومي لمعرفة مجمل ما يحصل عليه من دخل في القطاع الحكومي. اكد الدكتور حسام عيسي، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي أن هناك جدية في التعامل مع موضوع الحد الأدني والأقصي للأجور، وأن الجلسات القادمة سيكون مناقشة الحد الأدني والقصي للأجور في مقدمة أولوياتها. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر الوزراء أن الدولة لها حق معرفة دخول العاملين في قطاع الحكومة لضمان العدالة الاجتماعية، وأن هناك قطاعات بها مشاكل سيتم بحثها، وأن الحكومة لابد وأن تفرض حد أدني وأقصي للأجور. قال الدكتور حسام عيسي نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي أن إجتماع اللجنة اليوم اعتمد عده قرارات وزارية تتعلق بتحقيق العدالة منها قرار وزير الاسكان بطرح 5 آلاف شقة للفئات الأولي بالرعاية بنظام القرعة علي أن يتم الطرح من خلال أسبوع من الان بالإضافة إلي قرار وزير التموين بتخفيضات مجموعة من السلع بنسبة تخفيض من 10 إلي 20% وقرار مد الاوكازيون الصيفي لعيد الأضحي المبارك. وأضاف إلي أن اللجنة اعتمدت أيضا عده قرارات لوزير التربية والتعليم منها لا تحصل اشتراكات مقابل الخدمات التي تقدم للفقراء والخدمات التي تقدم لفصول رياضي النقل، وتعفي أبناء الشهداء من مصاريف المدارس والطلاب أبناء المرأة المعيلة والمطلقة والمكفوفين ومصابي الثورة.