قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، عقب إجتماع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء اليوم الأثنين، لمناقشة الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة واستعراض أهم ملامح هذه الخطة تمهيدا لمناقشتها والاتفاق عليها وعرضها خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء لإقرارها. وأضاف في مؤتمر صحفي أن هدف الخطة هو تنشيط الاقتصاد وتحقيق معدلات النمو المطلوبة وهدفها للوصل إلي 3.5% معدل نمو الإقتصادي خلال العام الحالي والقضاء علي البطالة. ولفت إلي أن الحكومة تعمل علي سرعة تنفيذ الاستثمارات التي تبلغ 290مليار جنية إستثمارات مستهدفة خلال العام الحالي، منهم 120 مليار جنيه استثمارات عامة في البنية الاساسية في مجالات الشرب والصرف الصحي ومجالات الكهرباء والنقل والمواصلات والتعليم، والاستثمارات الخاصة بالسكة الحديد ن موضحا أن الحكومة لديها تصور واضح لتطوير منظومة السكة الحديد في مصر. وأضاف أن الحكومة تهدف لضخ مزيد من الاستثمارات خلال الشهور القليلة القادمة، ومشروعات محددة بقيمة استثمارات إضافية غير معتمدة بالخطة، موضحا أن المشروعات ستكون كثيفة وتمس كافة خدمات المواطنين. وقال وزير التخطيط أن أهم المحاور العامة للحكومة الحالية هو تحسين المناخ للمستثمرين، ومساندة المتعثرين في مجال الاستثمارات من خلال حزمة من الاصلاحات التشريعية. وأضاف ان الحكومة تقدر دعم الدول العربية لمصر، وأن مصر تملك تصور للمشروعات خلال الفترة القادمة تم طرحها علي الجانب الاماراتي في إطار خطة عاجلة. ولفت إلي أن تنشيط التجارة الداخلية هو أحد أهم محاور الحكومة أيضا، وتطوير منظومة التجارة الداخلية. وفيما يتعلق بالحد الأدني والأقصي للأجور، أضاف أن خلال الأيام القادمة سيكون هناك إعادة تفعيل لإختصاصات المجلس لمناقشة قضايا الحد الأدني للأجور وأنه سيتم إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتفعيل إختصاصاته خلال الأسبوع القادم بإجتماع المجلس، لافتا إلي أن هناك فرق بين الحد الأدني للأجور والحد الأدني للدخل. وأوضح العربي ان الحكومة مستمرة في المرحلة الأولي للكروت الذكية للمواد البترولية للحد من التهريب، وإنه سيتم الاعلان عن باقي إجراءات إجراءات التجربة خلال الفترة القادمة. ولفت في المؤتمر الصحفي إلي أن المساعدات الخارجية وصل منها 5 مليار دولار منها منح لا ترد وقروض لمدة من 3 إلي 5 سنوات وجزء منها تسهيلات لتسهيل توريد المواد البترولية والسلع التموينية. وأضاف أن هناك رغبة كبيرة لضخ استثمارات خلال الفترة القادمة، وأن هناك معايير واضحة لتجنب السلبيات واوضح أن الفترة القادمة تشهد دعم كبير لقطاع السياحة وشركات السياحة خاصة ممن لديها تعثر نتيجة الظروف الحالية، مضيفا أن هناك 1.2 مليار جنيه لدعم السياحة. وأشار إلي أن هناك 64 مليار جنيه استثمارات حكومية في إطار الاستثمارات المستهدفة للحكومة خلال العام الجاري.