أعلن الدكتور أشرف العربى ، وزير التخطيط، أن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الإثنين، ناقش الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة واستعراض أهم ملامح هذه الخطة تمهيدا لمناقشتها والاتفاق عليها وعرضها خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء لإقرارها. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أن هدف الخطة تنشيط الاقتصاد وتحقيق معدلات النمو المطلوبة وهدفها للوصل إلى 3.5% معدل نمو الاقتصادى خلال العام الحالى والقضاء على البطالة . وأوضح أن المساعدات الخارجية وصل منها 5 مليارات دولار منها منح لا ترد وقروض لمدة من 3 إلى 5 سنوات وجزء منها تسهيلات لتسهيل توريد المواد البترولية والسلع التموينية، وأضاف أن هناك رغبة كبيرة لضخ استثمارات خلال الفترة القادمة، وأن هناك معاييرا واضحة لتجنب السلبيات. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على سرعة تنفيذ الاستثمارات التى تبلغ 290مليار جنيه استثمارات مستهدفة خلال العام الحالى ، منهم 120 مليار جنيه استثمارات عامة فى البنية الأساسية فى مجالات الشرب والصرف الصحى ومجالات الكهرباء والنقل والمواصلات والتعليم ، والاستثمارات الخاصة بالسكة الحديد , موضحا أن الحكومة لديها تصور واضح لتطوير منظومة السكة الحديد فى مصر. وأضاف أن الحكومة تهدف لضخ مزيد من الاستثمارات خلال الشهور القليلة القادمة ، ومشروعات محددة بقيمة استثمارات إضافية غير معتمدة بالخطة ، موضحا أن المشروعات ستكون كثيفة وتمس كافة خدمات المواطنين. وقال وزير التخطيط أن أهم المحاور العامة للحكومة الحالية هو تحسين المناخ للمستثمرين ، ومساندة المتعسرين فى مجال الاستثمارات من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية . وشدد على أن الحكومة تقدر دعم الدول العربية لمصر ، وأن مصر تملك تصور للمشروعات خلال الفترة القادمة تم طرحها على الجانب الإماراتى فى إطار خطة عاجلة . ولفت إلى أن تنشيط التجارة الداخلية هو أحد أهم محاور الحكومة أيضا ، وتطوير منظومة التجارة الداخلية . وأضاف أنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك إعادة مناقشة الحد الأدنى للأجور وأنه سيتم إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتفعيل اختصاصاته خلال الأسبوع القادم بإجتماع المجلس، لافتا إلى أن هناك فرق بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للدخل. وأوضح العربى أن الحكومة مستمرة فى المرحلة الأولى للكروت الذكية للمواد البترولية للحد من التهريب ، وإنه سيتم الإعلان عن باقى إجراءات التجربة خلال الفترة القادمة. وكشف أن الفترة القادمة تشهد دعم كبير لقطاع السياحة وشركات السياحة خاصة ممن لديها تعثر نتيجة الظروف الحالية ، مضيفا أن هناك 1.2 مليار جنيه لدعم السياحة، مشيرا إلى أن هناك 64 مليار جنيه استثمارات حكومية فى إطار الاستثمارات المستهدفة للحكومة خلال العام الجارى.
