أعلن ائتلاف المصري لحقوق الطفل رفضه لتعديلات الدستور واستنكر الائتلاف ما ورد في نص المادة 59 الخاصة بوضع الطفل في الدستور المعدل المقترح، حيث لم تتعرض اللجنة إلي أي تعديلات علي نص مادة الطفل في دستور 2012 'م 70'، والتي عارضها كل المعنيين بحقوق الطفل المصري، بل ما رفضتها جموع أطفال مصر التي شاركت في لجان الاستماع أثناء إعداد دستور 2012، والتي تجاهلت تحصين كل الحقوق الأساسية للطفل المصري. وكان الائتلاف قد أصدر بيانا صحفيا منذ يومين أكد فيه إصراره علي المطالب التي قدمها في المقترح الذي تقدم به إلي اللجنة في اليوم الأول لعملها، بل إن الائتلاف قد أكد علي أهمية هذه الخطوات لما فيها من تأكيد علي مصداقية الرئاسة والحكومة في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، والتي انتفض الشعب المصري من أجل دستور يحترم حقوقه الأساسية. وتقدم الائتلاف إلي اللجنة في اليوم الأول لتلقيها المقترحات بمقترح بديل لنص المادة 70 المعنية بالطفل المصري وحقوقه التي يجب صيانتها وتحصينها في دستور البلاد، وكانت هذه المقترحات نتاج عمل مضنٍ قامت به الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الطفل علي مدار تسعة أشهر في الحوار والدراسة لكل الدساتير الوطنية والعالمية للدول التي تتوافق أوضاعها مع الوضع المصري. كما جاءت تلك المقترحات التي تبادل فيها الائتلاف ومنظماته الأهلية خبرات بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل وعلي رأسها منظمة الأممالمتحدة للطفولة 'يونيسف' وتضمنت تلك المقترحات آراء الأطفال أنفسهم علي مستوي محافظات الجمهورية، والذي شارك ممثليهم في جلسات الاستماع أثناء إعداد دستور 2012 ولم يأخذ بمطالبهم.
